في المثالين، لتضمنه معنى عاملين؛ أي هذا يزيد طيبه في هذه الحال على طيبه في هذه الحال؛ وهذا مذهب ابن جني وابن كيسان وابن خروف، وهو الأظهر من كلام المزاني، وقال به الفارسي في التذكرة، واختاره ابن عصفور مرة، وقال المصنف إنه مذهب سيبويه.

وقيل: العامل فيهما كان التامة مقدرة مع إذا فيما يستقبل، ومع إذْ لما مضى، وهو مذهب المبرد والزجاج والسيرافي والفارسي في الحلبيات، واختاره ابن عصفور مرة.

ويجوز بعض المغاربة كون المضمر كان الناقصة، والمنصوبان خبر إن لا حالان؛ واستدل بالتعريف نحو: زيدٌ المحسن أفضلُ منه المسيء.

ولم يتعرض المصنف لشرح قوله: غالبًا، وكأنه يشير به إلى أن المذكور مع مخالفة الأصل غالب، وما هو الأصل وهو التأخير غير غالب، فيقتضي بهذا جواز التأخير؛ لكن الذي نص عليه الناس منع التأخير فيهما كتقديمهما؛ ولعله مال إلى ما ذهب إليه بعض المغاربة من جواز تأخيرهما عن أفعل، بشرط إيلاء أفعل إحداهما قبل المفضل عليه، وإيلاء الأخرى المفضل عليه نحو: هذا أطيبُ بسرًا منه رطبًا؛ ولا حاجة حينئذ إلى إضمار: إذا كان، أو إذ كان، إلا أن هذا يحتاج إلى سماع.

(وقد يُفعل ذلك بذي التشبيه) - فيعمل في حالين: إحداهما متقدمة عليه، والأخرى متأخرة عنه، كقوله:

١٨ - أنا فذا كهُمْ جميعًا فإنْ ... أمددْ أبدْهم، ولات حين بقاء

وقوله: