ابن الأنباري بين المرفوع منوي التقديم، فيصير كأن الواقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ مختوم به، وقد ذكر المصنف ما ذكره هنا عن الكسائي وابن الأنباري في آخر باب النائب عن الفاعل، وسبق الكلام فيه.

(فصل): (يستثنى بحاشا وعدا وخلا، فيجررن المستثنى أحرفًا، وينصبنه أفعالًا) - وجر الاسم ونصبه بعد الثلاثة ثابتان بالنقل الصحيح عن العرب، وزعم النحويون أن الثلاثة عند جر ما بعدها حروف، لانتفاء الاسمية بعدم مباشرتها العوامل كما تباشرها غير، والفعلية بمباشرة الجر، وأنها عند نصب ما بعدها أفعالن لانتفاء الاسمية لما سبق، والحرفية لكونها لا تلي العوامل، فلا يقال: ما قام خلا زيد، كما يقال: ما قام إلا زيدٌ.

(ويتعين الثاني) - أي النصب.

(لخلا وعدا بعد ما، عند غير الجرمي) - فإذا قلت: قام القوم ما خلا زيدًا، أو ما عدا زيدًا، تعين عند الجمهور النصب بهما، فيكونان فعلين، وما مصدرية لا زائدة، لأن زيادة ما قبل الفعل لا تنقاس، وهي وصلتها في موضع نصب على الحال، إجراء لها مجرى المصدر عند السيرافي، وعلى الاستثناء، كانتصاب غير في قولك: جاءني القومُ غير زيد، عند ابن خروف، وعلى الظرفية، أي: قام القوم في وقت مجاوزتهم زيدًا، ودخله معنى الاستثناء، عند ابن الضائع، وأجاز الجرمي والفارسي والربعي الجر بعد ما خلا وما عدا. فتكون ما زائدة، وهما حرفا جر، وهو قول الكسائي، وحكاه الجرمي عن العرب.

(والتزم سيبويه فعلية عدا وحرفية حاشا) - فلم يعرف سيبويه الجر