لم يقل الاستثناء كما قال سيبويه ومَنْ بعده، لأن الكلام في المنصوبات، ولذا قال: الواقع مفعولًا مطلقًا، والمفعول له، والمفعول المسمى ظرفًا، والمفعول معه.

(وهو المُخْرَجُ تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها بشرط الفائدة) - فشمل المخرج المستثنى والمخرج بالصفة والشرط وغيرهما من المخصصات.

ومثال المخرج تحقيقًا: قام إخوتك إلا زيدًا؛

والمخرج تقديرًا هو المستثنى في الاستثناء المنقطع نحو: "ما لهم به من علم إلا اتباع الظن". فالظن مستحضر بذكر العلم لقيامه مقامه في كثير من المواضع، فهو في تقدير الداخل فيه.

والمخرج من مذكور نحو: قام القومُ إلا زيدًا.

ومن متروك نحو: ماضربتُ إلا زيدًا، التقدير: ما ضربت أحدًا ...

ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأداة تخرج الاسم الثاني من الاسم الأول، وحكمه من حكمه.

وذهب الكسائي إلى أنه مخرج م الاسم وهو مسكوت عنه لم يحكم عليه بشيء؛ فإذا قلت: قام القومُ إلا زيدًا، فيحتمل أن زيدًا قام وأنه لم يقم.