(ويجوز ترخيم الجملة، وفاقًا لسيبويه) - النحويون متفقون على منع ترخيم العلم المركب تركيب إسناد؛ ونص سيبويه في باب الترخيم على المنع، قال: الحكاية لا ترخم، ومثل بتأبط شرا، وبرق نحره، قال: ولو رخمت هذا لرخمت رجلًا يسمى:

٥٣٠ - يا دار عبلة بالجواء تكلمي

قال المصنف: ونص في النسب على أن من العرب من يرخمه، فيقول: يا تأبط. انتهى. والذي في النسب: وإذا أضفت إلى الحكاية حذفت، وتركت الصدر، وذلك قولك: تأبطي؛ ويدلك على ذلك أن من العرب من يفرد فيقول: يا تأبط أقبل، فيجعل الأول مفردًا، فكذا يفرد في الإضافة، يعني النسب. وليس هذا نصًا في الترخيم؛ لاحتمال إرادة الإفراد لا على جهة الترخيم، أي ينادى مرة: يا تأبط شرا، ومرة: يا تأبط. ولذا قال: يفرد دون ترخيم، وأتى به مبنيًا على الضم.

(فصل): (تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه) - وقال في البديع: هو أكثر استعمالًا وأقوى في النحو، ولا يبالي بعدم النظير بعد الحذف، ويقال في هذا: على لغة من ينتظر الحرف، وفي الآخر: من