باب الفاعل إذا ذكر الفعل علم أنه لا بد له من فاعل، وأنه أقل ما يكون واحدا وأن أصله التذكير، ولا يدرك التأنيث ولا التثنية والجمع فيحتاج ما لا يدرك إلى علامة، فإذا أسند الفعل إلى المفرد أو المثنى من ظاهر المؤنث الحقيقي ولم يفصل بينهما فالعلامة لازمة في اللغة المشهورة وحذفها مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا تلزم مع الجمع مطلقا، ويجوز حذفها إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي مطلقا، إلا أن الحذف مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا يحذف إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث مطلقا إلا في الضرورة. وعلامة التثنية وعلامة الجمع يجوز إثباتهما، وحذفهما أفصح لكونهما يوهمان الضمير ولكون معناهما غير لازم للاسم بخلاف علامة التأنيث. والفاعل مرتبته أن يلي الفعل والمفعول مرتبته ألا يليه، ثم يجوز وقوع كل واحد منهما في مرتبة الآخر، وقد يجب فكل فاعل