ومنها قوله تعالى ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾ قالت الشيعة في تقرير الاستدلال بها: ورد في الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال «أنا المنذر وعلي الهادى» (١) ولا يخفى ضعفه لأن هذه رواية الثعلبي، ولا اعتبار لمراوياته في التفسير (٢) فكيف يستدل بها على الإمامة؟ وعلى تقدير الصحة فلا دلالة لهذه الآية على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلا، لأن كون رجل «هاديا» لا يستلزم أن يكون «إماما» ولا نفي الهداية عن الغير، وإن دل بمجرد الهداية على الإمامة تكون الإمامة المصطلحة لأهل السنة وهي بمعنى القدوة في الدين مرادة، وهو غير محل النزاع، قال الله تعالى ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا﴾ (٣) وقال ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ إلى غير ذلك. ومنها قوله تعالى ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾ قالت الشيعة (٤) في الاستدلال بها: روى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال: وقفوهم إنهم مسئولون عن ولاية علي بن أبي طالب. (٥) ولا يخفى أن نحو هذا التمسك في الحقيقة بالروايات لا بالآيات، وهذه الرواية واقعة في فردوس الديلمي (٦) الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية، ومع هذا قد وقع سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون بحيث سقطت عن قابلية الاحتجاج بها، لا سيما في هذه المطالب الأصولية. ومع هذا فإن نظم الكتاب مكذب لها، لإن هذا الحكم في حق المشتركين بدليل ﴿وما كانوا يعبدون من دون الله﴾ والكفار والمشركون يكون السؤال لهم أولا عن الشرك وعبادة غير الله تعالى لا عن ولاية علي! وأيضا نظم الكتاب يدل على أن السؤال يكون لهم بمضمون

(١) الحديث من رواية الحسن بن الحسين العرني الكوفي، وهو من رؤساء الشيعة، قال الدارقطني: «منكر الحديث» كما في ميزان الاعتدال: ٢/ ٢٣١؛ لسان الميزان: ٢/ ١٩٩. وقال ابن الجوزي عن الحديث: «هو من موضوعات الرافضة». زاد المسير: ٤/ ٣٠٧. (٢) تقدم أن الثعلبي حاطب ليل. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في ص ١٥ من رده على البكري على طائفة من المفسرين الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف والغث والسمين وذكر أسماءهم وأولهم الثعلبي ثم قال: «فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم. ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف، ولا يميزون بينهما، لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة عل الناقل كالثعلبي الخ» (٣) قال القرطبي: «أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات ومعنى بأمرنا أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي فكأنه قال يهتدون بكتابنا». الجامع لأحكام القرآن: ١١/ ٣٠٥ (٤) ابن المطهر الحلي، نهج الحق: ص ١٨١. (٥) ليس في كتب الحديث المعتبرة (٦) ليس فيه بل ربما ادعى ذلك الشيعة.