وقوعها ويمنعه الشيطان من أن يوقع ذلك! ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا: إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت، الآية. وأيضا لو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين لأن الله تعالى قال في حقهم في مواضع من التنزيل ﴿ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ وقال ﴿ليطهركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان﴾ وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين، ووقوع هذا الاتمام أدل على عصمتهم، لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان. فليتأمل فيه تأملا صادقا لتظهر فيه حقيقة الملازمة وبيان وجهها وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم، فالتخصيصات المحتملة في لفظ التطهير وإذهاب الرجس صارت هباءً منثورا. أما الثانية فلأن «غير المعصوم لا يكون إماما» مقدمة باطلة يكذبها الكتاب وأقوال العترة. سلمنا، ولكن ثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير، أما كونه إماما بلا فصل (١) فمن أين؟ إذ يجوز أن أحدا من السبطين يكون إماما قبله ولا محذور فيه، والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز، إذ المعترض لا مذهب له. ومنها (٢) قوله تعالى ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾ فإنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا مؤدتهم؟ قال: علي وفاطمة وأبناؤها. (٣) فذكر الشيعة في تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلبهم وهي «أهل البيت واجبة المحبة، وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة، فعلي واجب الإطاعة وهو معنى الإمام. وغير علي لا تجب فلا تجب إطاعته». (٤) وأجيب عن هذا القياس الفاسد بأن المفسرين اختلفوا في المراد من هذه الآية اختلافا فاحشا، فالطبراني والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا، ولكن ردهما المحدثون بأن سورة الشورى بتمامها مكية، (٥) ولم يكن هنالك الإمامان الحسن والحسين، وما كانت فاطمة - رضي الله تعالى عنها - متزوجة بعلي - رضي الله تعالى عنه -. وقد وقع في سند هذه الرواية بعض الغلاة من الشيعة ولعله حرف ذلك. والذي رواه البخاري عن ابن عباس أن

(١) بأن يكون فاصل قبل ولايته (٢) أى من الاستدلالات القرآنية في مغالطات الشيعة. (٣) قال مجيد الخليفة: وهذا الحديث لا يصح من حيث السند لوجود ثلاثة من الضعفاء فيه، فحرب بن الحسن الأزدي، ضعفه الأزدي كما في لسان الميزان: ٢/ ١٨٤، وقيس بن الربيع قال عنه النسائي: «متروك الحديث» كما في الضعفاء والمتروكين: ص ٨٨؛ ونقل ابن الجوزي عن يحيى قوله: «ليس بشيء، فقد كان يتشيع وكان كثير الخطأ في الحديث»، الضعفاء والمتروكين: ٣/ ١٩؛ أما حسن بن حسين الأشقر، فإنه أسوؤهم حالا، فقد اتهمه ابن عدي، وقال الذهبي: «هو رافضي» كما في المغني في الضعفاء: ١/ ١٧٠. ولذلك قال ابن تيمية: «إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهم المرجوع إليهم في هذا ..». منهاج السنة النبوية: ٧/ ٩٩، وحكم عليه بالضعف والوهن في سنده أيضا الحافظ ابن حجر عندما قال: «وإسناده ضعيف وهو ساقط لمخالفته الحديث الصحيح ...»، ويعني حديث ابن عباس ﵃ االذي سيورده الآلوسي بعد قليل. فتح الباري: ٨/ ٥٦٤. (٤) كذا قال ابن المطهر الحلي في مناج الكرامة (٥) تفسير ابن كثير: ٤/ ١٠٦.