فإن قيل: فهلا يجوز الكسر زجرًا، وكذلك الجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرًا؟ قلنا: إنما يجوز مثل ذلك للولاة، ولا يجوز لآحاد الرعية، لخفاء وجه الاجتهاد فيه. الدرجة السادسة: التهديد والتخويفكقوله: دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، وينبغى أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. والأدب في هذه الرتبة أن لا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله: لأنهبن دارك، ولأسبين زوجتك، لأنه إن قال ذلك عن عزم، فهو حرام، وإن قاله عن غير عزم، فهو كذب. الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجلوغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. الدرجة الثامنة: أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، فإنه ربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه ويؤدى إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام، لأنه يؤدى إلى الفتن وهيجان الفساد. وقيل: لا يشترط في ذلك إذن الإمام. ٤ - فصل [في صفات المحتسب] (١) وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب. العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها، ليقتصر على حد الشرع. والثاني: الورع، فانه قد يعلم شيئًا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. والثالث: حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه.

(١) انظر "الحسبة في الإسلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق.