وانما قال كثير مما ذكر لان بعضها مختص بالبابين كضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند وككون المسند مفردا فعلا فانه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائما. وقيل: هو اشارة إلى ان جميعها لا يجرى في غير البابين كالتعريف فانه لا يجرى في الحال والتمييز وكالتقديم فانه لا يجرى في المضاف إليه. وفيه نظر لان قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضى ان يجرى شئ من المذكورات في كل واحد من الامور التى هي غير المسند إليه والمسند فضلا عن ان يجرى كل منها فيه إذا يكفى لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شئ مما يغايرهما فافهم. (والفطن إذا اتقن اعتبار ذلك فيهما) أي في البابين (لا يخفى عليه اعتباره في غيره هما) من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه.

صفحه ۱۰۳