============================================================

لذكر العلماء المحققون الذين اطلعوا على الكتاب - بحسب العادة - ما يوضح الطريق، ويزيل الشك، ولم يحصل شيء من ذلك.

الدليل الخامس: ما ذكره المترجمون بأن أصل الكتاب (اختلاف العلماء) من السعة والضخامة بحيث يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءا، وهذا الحجم الكبير في الكتاب، وهذا التوسع في المواضيع هو ما نفتقده في الكتاب الذي بين أيدينا.

وإن الظاهر من النظرة الأولى في المختصر بأن الجصاص قد حذف الكثير من معالم هذا الكتاب أثناء اختصاره؛ حيث لا توجد تلك الروح النشطة للطعاوى كاملة، تلك التي عهدناها في كتبه: (معاني الآثار)، (مشكل الاثار) (الشروط الصغير والكبير) تلك الروح التي لا تمل من تتبع وتعقب الأقوال المختلفة في المسألة وذكر أدلتها النقلية، وموازنتها مع الأدلة العقلية، ثم مناقشة أصحابها مناقشة علمية مقنعة، حيث لا يسع المخالف إلأ التسليم له.

بينما نجد - غالبا- في المختصر مجرد عرض للمسألة من غير تفصيل لجوانبها المتعددة(1)، وهذا يمكن آن يعتبر دليلا سادسا على صحة ما ذهبت اليه.

ويرغم طبيعة الاختصار فإن المختصر قد بقي محافظا على بعض المزايا، وهي آن الطحاوي لم يكتف في كتابه بذكر أقوال أئمة المذاهب المشهورة وأصحابهم، بل يذكر غيرهم من المجتهدين الذين لم تدون أقوالهم، مثل: عثمان البتي (143ها، والأوزاعي (157ه)، والشوري (161ه)، والليث بن سعد (175ه)، وابن أبي ليلى (148ها، والحسن بن صالح (167ه)، (1) وعلى سبيل المثال مسألة (أكل الضب) نجدها في مختصر اختلاف العلماء في عدة اسطر، بينما نجدها مفصلة في معاني الاثار في ست صفحات من القطع الكبير. انظر: مختصر احتلاف الفقهاء، ص 74، 75؛ معاني الاثار، 197/4 202.

صفحه ۸۷