قلت: قدم الجواب عنه وإن شاركنا بمقدمها وكانت موجبة أنتجت مع موجبة مانعة الخلو مثلها كلية أو جزئية وإن كأنتها أحدهما لأن ما لا يكذب مع كذب لازمه كذلك لا مع مانعة الجمع لآن ما نافي ملزوما صدقا قد لا ينافي لازمه فيه وتنتج معها جزئية من الأصغر ونقيض الأكبر لأستلزامها الوسط ومع سالبة مانعة الجمع مثلها لآن ما قارن ملزوما في الصدق قارن لازمه لا مع مانعة الخلو بوجه لاحتمال تساوي الطرفين كحيوان وحساس بتوسط إنسان. فأن كانت كلية أنتجت مع كلية مانعة الخلو مانعة جمع ومانعة خلو لما مر. ومع جزئيتهما مثلها وإلا كذب الصغرى من الثالث ولذلك لو كانت المتصلة جزئية عقم لاحتمال تساوي الطرفين كلا إنسان ولا ناطق بتوسط لا فرس وتباينها كإنسان ولا إنسان بتوسط حيوان. والأولى مع مانعة الجمع ولو أحدهما جزئيا سالبة مانعة الخلو وإلا كان الأوسط مستلزما للأصغر هذا خلف. وإن شاركت كبرى بتاليها فكالاول وبمقدمها فكالثاني إلا في المتصلة التي من أحد الطرفين ونقيض الآخر فهي في الثالث كما هي في الثاني وفي الرابع كما هي في الأول. وفي مطالع السراج: الاختلاف في الشرطيات إنما يتبين ببيان صدق القياس مع التلازم والتعاند وإذا كان الشيء قد يستلزم نقيضه كان الاختلاف ممنوعا فأمتنع الاستدلال به على العقم. والحقيقة تنتج إنتاج كل واحدة من المنفصلتين موجبة لا سالبة بوجه لأنها لو أنتجت في هذه الاقيسة أنتجت المنفصلتان سالبتين في كل منهما أخص منها. قال الشيخ: إن كانت موجبة جزئية كبى لم تنتج مع جزئية المتصلة الكلية المشاركة التالي. ورده الخونجي والسراج بإنتاجه موجبة جزئية مانعة جمع لأن منافي اللازم مطلقا منافي الملزوم كذلك ولإنتاجه موجبة جزئية مقدمها نقض الأصغر وتاليها الأكبر من الثالث والوسط نقيض الوسط. وهو لم يراع مواقف النتيجة للقياس في الحدود. وقال المتصلة الموجبة سالبة كلية مانعة الخلو وإلا كذبت الكبرى لأن ما لا يخلو الواقع عنه أو عن ملزوم لا يخلو الواقع عنه عن لازمه. وإن كان وسطه غير تام فيهما فضابط الجمل له الأمر الأول ومنع خلو منفصلته في الكشف: وإيجاب المتصلة ودلالة قول ابن واصل احد الأمرين الأولين على صحة تناول الثاني إياه مشكل لاتفاقهم على إن نتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها مانعة خلو من نتيجة التأليف وغير مشارك المنفصلة ومانعة خلو من غير مشارك المنفصلة وملزومية مقدم المتصلة لنتيجة التالف. فقول الحمل في المتصلة وتاليها التأليف وفي المنفصلة من كل ما لا يشارك ونتيجة التأليف من كل ما شارك قاصر والبرهان في الأولى إن مقدم المتصلة ملزوم لتاليها فأن صدق معه المشارك لزمت نتيجة التأليف وإلا الآخر. وفي الثانية إن صدق غير مشارك المنفصلة صدقت النتيجة وإلا صدق المشارك ولزم ملزومية مقدم المتصلة لنتيجة التأليف وشركة المتصلة صغرى وكبرى بمقدمها أو تاليها لأحد جزئي المنفصلة كالمركب من حملي ومتصل أو منفصل في الضروب وبراهينها. وما وسطه غير تام في أحدهما كما مر في المركب من متصلين. الرابع من حملي متصل ضروبه بحسب كم الحملية ومشاركها والمتصلة مسطح محصورات الثلاثة وضابطه للكشف وبيان الحق الأمر الأول مع أيجاب مشاركة التالي دون شركة كلية إحدى المقدمتين أو الثاني أو الثالث. وللجمل وابن واصل: الأول بشرط كلية أحدهما دون شرط إيجاب مشاركة التالي أو الثاني وعليهما تعقب يأتي في الشكل الثاني. قلت: فما عقم بشرط ايجاب التالي انتج بالثالث فان شاركت حملية التالي صغرى أو كبرى لمنتجة على رأي الجمل ذو التأليف المنتج على إن الحملية صغرى أو كبرى ولو بالقوة في السالبة فيجب كون تاليها نقيض ما ينتج مع الحملية وعلى غيره بالفعل وما بالقوة ينتج بالثالث والنتيجة متصلة من نتيجة التأليف وغير مشارك المتصلة وضع نتيجة التأليف منها كالمشارك وكيفها كالمتصلة في كل قسم وكمها ككمها هنا وفي غيره ما برهن بإنتاج نتيجة التأليف كلية وغيره جزئية. وكم نتيجة التأليف في المنتج بالأمر الأول بمقتضى منتجها وفى المنتج نتيجة التأليف بحسب حالها في إنتاجها وفي المنتج بعكسها كليا جزئية برهنة الأكثر بالأول وسطه مجموع التالي والحملية.