وبالثاني ثمانية اضرب الصغرى احدى الممكنتين مع المحصورات الكبرى فأربعة موجبة الكبرى يجب فيها كون المنتج من الكبرى ونتيجتها كلية ولو كانت الكبرى جزئية وكيف مقدمها خلاف كيف - الصغرى وتاليها سالب ابدا برهان ضربي موجبة الصغرى من الأول وسط قياسه. الأول سلب ملزومية المنتج من نتيجة التأليف أو عكسها كليا لنتيجهتا في أحد المشاركين لإنتاج نقيضه مع الأصغر منافي الصغرى. أو لإنتاج الأصغر والصغرى اياه. وهذا الوسط ملزوم لسلب ملزومية المنتج المذكور للمشارك المنتج معه. فهدا أذن لازم للأصغر وهو ملزوم للأكبر لإنتاجه مع الكبرى اياه. من الثاني. وأربعة سالبه الكبرى يصح كون مقدم صغراها منتجا لتالي كبراها كيف اصغر نتيجتها وأكبرها ككيف الصغرى والكبرى فحكم صغرى هذا القسم ككبرى الثالث وكبراه كصغراه. وسط برهانه من الثالث ملازمه منتج المتشاركين مع نتيجة التأليف لها فيلزمه ملازمه المنتج عنهما لها بالوسط مع الكرى ان كان المنتج تاليها ينتج من الثلث الأكبر ومع الصغرى ان كان المنتج مقدمها ينتج من الأول الأصغر ولازمه الأخرى ينتج الآخر. فالوسط ملزوم الأصغر والأكبر وما وسطه تام من أحدهما فقط ذو متصلة أحد طرفيها متصلة أو منفصلة تشارك بأحد طرفي طرفيها مقارنتها في جزء تام حكمه حكم المركب من حملي ومتصل ذات تامة كالحملية ككلما كان ج د فكلما كان أب فوز وكلما كان وز فك هـ ينتج كلما كان ج د فكلما كان أب فوز فكه. وقد تشترك المتصلتان بأكثر من جزء واحد. وأقسامه باعتبار إبهام المشارك أربعة اذ شركة لحديهما بطرفيها اما طرف لطرف أو كل طرف لطرفين أو طرف لطرف والآخر للآخرين أو الطرفين لطرف. ويتعين كونه مقدما أو تاليا سبعة لأقسام الثاني إلى شركة مقدم مثله وتال مثله وعكسه والثالث والرابع إلى كون المشارك للطرفين مقدما أو تاليا ولكل قسم نتيجة باعتبار إحدى الشركتين والغاء الأخرى كما مر وثالثة باعتبارهما أصغرها نتيجة أحديهما وتاليا نتيجة الأخرى وسط برهانها من الثالث مجموع وسط برهان النتيجتين. ابن واصل: ولجواز تركيب المقدمتين أو أحديهما من تسعة أقسام مادة المتصلة يبلغ تأليفها واحدا وثمانين تأليفا ويبلغ ذلك باعتبار شركة الأطراف كثرة لا تحصى. الثاني من منفصلتين والوسط جزء تام من كل منها: قال الشيخ والموجز: عقيم لقم أخصه المركب من حقيقتين لان طرفيهما ان تغايرا كذبتا والا لزم الشيء نفسه. ورد الكشف والسراج بمنع الأول لجواز تغايرهما وتساويهما في العموم لنقيض الوسط ونتيجته متصلتان من الطرفين وأخريان من نقيضها ومنفصلان وشرط كلية أحديهما. وفي شرط ايجابها قولا ابن واصل مع الجمل والسراج مع الكشف فالحقيقتان نتائجهما موجبتان كليتان متصلتان كليتان من الطرفين غير المتشاركين مقدم أحديهما عكس الأخرى كليا واخريان كليتان من نقيضهما كذلك. فان كانت أحدهما جزئية فالتان مقدمها من الجزئية فقط بمقتضى اقتصار ابن واصل على برهنته بالأول ومقتضى قوله هذه النتائج كلية ان كانت المقدمتان كليتين والا فهي جزئية بوهم ان عدد النتائج في كل واحد وهو الحق حسب ما صرج به غير واحد وسط برهانه من الأول نقيض المتشارك في الأولين وعيته في الأخيرين. فان سلبت إحدى الكليتين فسالبة جزئية من الطرفين وعكسها والا تساوى الطرفان ولزم عناد حقيقي ينافي السالبة والحقيقة وما نعة الحلو متصلة من الطرفين والمقدم من الحقيقة واخرى من نقيضها. والمقدم من الأخرى. فان كانت إحداهما جزئية فالتي من مقدمها فقط على البرهان بالأول ومطلقا على الثالث والوسط فيهما نقيض المشارك فإن سلبت الحقيقة عقم للاختلاف دائما اما إن يكون هذا انسانا واما الا يكون فرسا مانعة خلو وليست البتة اما إلا ت يكون فرسا أو يكون ناطقا أو غير ناطق حقيقية. والحق في الأول العناد وفي الثاني اللزوم. وان سلبت الأخرى لزمت سالبة جزئية مقدمها من الحقيقية والا صدقت موجبة كلية واستلزمت مانعة خلو منافية للأخرى والحقيقية ومانعة الجمع كذلك المقدم منها ومانعه الخلو والجمع متصلة من الطرفين.