وذكر الشيخ ما يصلح مثاله كل لون كسوف سواد ضرورة لا دائما ولا شيء منم ألوان الأجرام السماو ية بسود ضرورة وقت التربيع لا دائما مع صدق كل لون كسوفلون جرم سماوي ضرورة. قال: والحق ان قسم الدوام والضرورة بالازليين انتجت الدائمة والضرورية مع الوقتية فموجبة وسالبة والوقت من أوقات الذات أولى لتمام البرهان والنقض المذكور ممتنع لأن الصغرى فيه حينئذ كاذبة وان فسر بالذاتي لا الأزلي وهو المشهور فان تم تقيد الوقتية بوقت وجود ذات الموضوع وهو المشهور وكانت سالبة لم تنتج معها دائمة لأنه لا يكون حينئذ بين الحكم بالأوسط على الأصغر دائما والحكم بع على الأكبر في وقت معين سلبا منافاة بل وقتية بحسب ذلك الوقت لأن الأصغر إن وجد فيه لم يثبت له الأكبر فيه والأثبت له الأوسط في ذلك الوقت لثبوته لكل ما ثبت له الأكبر دائما. قلت: يريد إن: والوقتية صغرى والبيان وهي كبرى واضح إذ لو ثبت الأكبر للأصغر لإنسلب عنه الأوسط بالكبرى لكنه ثابت له بالصغرى. قالا: وان لم يوجد الأصغر فيه لم يثبت له الأكبر لتوقف الإيجاب على وجود الموضوع ولا يرد المثال المذكور لصدق هذه النتيجة في ذلك الوقت لعدم الموضوع ولامتناع صدق الموجبة ولا ينتج مطلقة عامة ولا ممكنة لأنهما يقابلان الدوام والضرورة المأخوذين باعتبار الذات فيكونان هما كذلك وعلى هذا لا تكون السالبة الوقتية أخص من المطلقة العامة لجواز سلب المحمول عن الموضوع في وقت مطلق فتصدق الوقتية ولم يسلب في شيء من آويات الذات بل يثبت ما دامت الضرورة أو دواما فتكذب المطلقة أو الدائمة الممكنة العامتان والمثال المذكور يحققه. وان كانت الوقتية موجبة أنتجت دائمة لآن الثبوت في بعض أوقات الذات ينافي السلب الدائم بحسبهما فثبت المنافاة بين الأصغر والأكبر يتم فيه الخلف وان قيدت بوقت وجود ذات الموضوع أنتجت الدائمة مطلقا دائما. قالا: ولما أطلق كل القوم إن النتيجة دائمة مع إن المشهور تفسيرهم الضرورة والدوام والوقت بالاعتبار الأعم اطلنا الكلام تنبيها على الحق. قلت: الاعتبار الأعم في الوقتية وان كان عدم تقييدها بوجود الموضوع فمرادهم به كون الوقف غير مناف للذات وقف الوقتية في المثال مناف لعموم ذات الموضوع لمنافاته بعض أفراده فحينئذ لا تصدق كلية ويتم قول القوم باصطلاحهم في الضرورية والدائمة والوقتية. ومن قولهما قال ابن اندارس بعدم تناقض الدائمة الذاتية والمطلقة لأنه ابتكره كما ظنه شيخنا. نتيجته فيها فيه دائمة أو ضرورية بالفرض والخلف والعكس إن كانتا سالبتين كليتين والأخرى فعلية. وقول الشيخ والأقدمين هي فيها فيه ضرورية. رده الخونجي والسراج وان كانتا ضروريتين بإمكان صفة لنوعين ثبت لأحدهما فقط فيسلب هو عن الثاني ضرورة ويحمل على ماله تلك الصفقة ضرورة مع إمكان تلك الصفة للثاني. ورداه والصغرى موجبة بثبوت خاصة للنوع الثاني، ممكنة للأول فيحمل الثاني على خاصته ضرورة ويسلب عماله تلك الصفة ضرورة مع إمكان تلك الصفة للثاني. واحتجوا بات إحدى مقدمتيه إن كانت ضرورية فان كانت الأخرى كذلك كان ثبوت الأوسط لأحد الطرفين ضروريا وسلبه عن الآخر ضروريا فوجب مباينة الطرفين فصورة وان كانت غير ضرورية كانت ضرورة الأوسط ضرورية لأحدهما وضرورة السلب عن الآخر لوجوب كون الضرورة ضرورية الثبوت للضروريات وضرورية السلب عن غيرها فصار كالقسم الأول وان كانت محتملة فكذلك لأستلزامه إحدى ملزومي الضرورة. أجاب الخونجي والسراج بأن الأوسط في الضروريتين ضروري لذات الأصغر وضروري السلب عن ذات الأكبر لا عن العنوان والمدعى سلب! لعنوان عن الأصغر دون ذات الأكبر فلم تجب المباينة الضرورية الآبين ذات الأصغر ذات الأكبر وذلك غير المدعى.