قال الذهبي في ترجمة الحافظ عبدالله بن محمد المعروف بابن السقا الواسطي(1): إنه أملا حديث الطير بواسط فوثبوا عليه ولطموه(2) وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته، وكان لا يحدث أحدا من الواسطيين(3)، فإذا كان بالعراق وهو موضع التشيع، فما ظنك بالشام ونحوه من مواضع النصب، وديار الخوارج.

ولقد قال الشهرستاني عند ذكر مسئلة الإمامة وما أصدق ما قال : ولقد جرى في هذه المسألة من الاختلاف والتفرق بعد الائتلاف، ومن إراقة الدماء واستباحة الأموال، مالم يجر في غيرها من المسائل الإلهيه، ويقابل مذهب هؤلاء مذهب بعض الشيعة، وهو أن من قدم الثلاثة على علي عليه السلام وفضلهم عليه ضال، بل منافق لا يقبل حديثه، ولا تعتمد روايته، ودين الله بين المقصر والغالي.

[التأكيد على صحة الرواية عن المخالفين]

والحق عند أئمتنا أن الراوي العدل وإن كان خارجا عن الولاية مقبول الرواية، إذ الأصح أن المعتبر في التوثيق هو توثيق الرواية لا توثيق الديانة، ولذلك تجد المحدثين من الشيعة كالنسائي والحاكم يوثقون كثيرا من النواصب والخوارج، وكذلك فعل أهل الكتب الستة، وهو دليل على أن المعتبر في الراوي عدالة الصدق، لا عدالة السلامة من الإثم والبدعة، وقد عقد مصنف الجامع الكافي في ذلك مالفظه:

صفحه ۲۷