...

جاء في آخر المطبوعة:

تعقيب:

ذكر في آخر النسخة التي نقلنا عنها العبارة التالية:

كتبت هذه النسخة من نسخة كتبت من خط مؤلفه ﵀، وكاتبه أحمد بن زيد المقدسي. ووجدت بخط ابن المحب الناسخ من خط المصنف في آخر الكتاب بعد الفراغ من الأصل يقول:

وجدت بخط مؤلفه رحمه الله تعالى قال:

من بحوث المتأخرين لا يجوز صفة الله تعالى بأنه فوق العرش، قالوا: وذا يلزم قطعا أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون أصغر من العرش، أو أكبر منه، أو مساويا له، والأقسام الثلاثة لا تجوز على الله إلى آخر قولهم.

قال: والجواب أن ذلك إنما يلزم في حق الأجسام، والباري ﷻ فليس بجسم.

الثاني: لا نسلم كونه أكبر أنه يرد عليه شيء ولكن لا نطلق ذلك إلا بنص

الثالث: أن بحثهم بعينه نردهم بنظيره فنقول: الله ﷿ موجود بيقين، وجميع ما خلق الله من الكائنات موجود، فنسألهم عن واجب الوجود، إذا ذكرناه مع جميع ما أبدع من الوجود الممكن، أهو تعالى أكبر من مجموع الكل، أو أصغر، أو مساو؟ فما يرد علينا يرد عليهم لا محيد لهم عنه.

ثم أنتم تقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا في السماء ولا ليس في السماء، فإن كان هذا يعقل لكم فوالله نحن ما نعقله، لكن لو نطق بهذه السلوب نص لدنا به ولاتبعناه، بل لما وردت