وفعله مبتدئا دون سبب ... قيل على الندب وقيل بل وجب

والحكم في حق الرسول إن ثبت

... فمثبت لأمة له ائتست

إلا إذا ما دلنا الدليل

... بأنه اختص به الرسول

-

فرع وبالفعل الذي قد يفعل

... جميع أنواع البيان يحصل

من نسخ او تأويل او تخصيص

... أو من بيان مجمل منصوص

وإن يعارض قوله ما فعلا

... فالخلف في الترجيح عنهم نقلا

وراجح على الأصح القول

... لأجل أن صيغته تدل

وذا إذا ما جهل التاريخ

... وأول مع علمه منسوخ

وثالث جاء به التفصيل

... هو الذي أقره الرسول

وذاك أن يسمع شيئا أو يرى

... فعلا فلم يكن لذاك منكرا

فإنه مع عدم الموانع

... يدلنا على جواز الواقع

وكل ما في عصره قد فعلا

... من غير أن ينكره قد فصلا

إن كان في العادة مما يخفى

... عليه لا حجة فيه تلفى

وإن يكن ليس له خفاء

... فذا وما أقره سواء

واختلفوا هل شرع من تقدما

... شرع لنا في غير ما قد أحكما

ثالثها ما شرع الخليل

... شرع لنا وفرقه نبيل

-

القول في تبين حكم الخبر

... نقلا وإلقاء وحكم المخبر

والنقل للأخبار عند الاسناد

... نقل تواتر ونقل آحاد

فالخبر الذي له إشاعة

... وهو الذي تنقله جماعه

محال ان تواطؤوا على الكذب

... ذاك تواتر إليه ينتسب

والخلف في عدتهم قد اشتهر

... فقيل سبعون وقيل اثنا عشر

وقيل أدنى مقتض مئينا

... وبعضهم حد بأربعينا

وقال فخر الدين ترك الحصر

... بعدة أولى بهذا الأمر

ومذهب الجمهور أن الاربعه

... خارجة عنه فكن متبعه

والعلم حاصل من التواتر

... لكن بشرطين لدى المعتبر

أن تستوي في كثرنا قليه

... واسطة مع طرفيه فيه

والثان أن يكون مسندا لما

... بالحس لا من نظر قد علما

والعلم أيضا حاصل بالخبر

... من طرف ليست من التواتر

وهي إذا ما المخبر عنه بالخبر

... نعلمه ضرورة أو بالنظر

وهو كذاك بين الحصول

... من خبر الله أو الرسول

وواضح حصوله من خبر

... مجموع الامة التزاما فانظر

كذاك من قرائن الأحوال

... عند أبي المعال والغزالي

صفحه ۱۹