ثم تكلمت من الناحية الداخلية على «وجوب تقوية الجيش وربط النهضة الحربية بالنهضة الاقتصادية، وأن من أولى مظاهر هذا الارتباط أن يستوفي الجيش جميع حاجاته من ملبس ومأكل وأسلحة ومدافع ومهمات وذخائر من موارد البلاد، وبذلك يتم للجيش الطابع القومي طابع الاستقلال والكرامة، وتنشأ في البلاد صناعات حربية وغير حربية تتسع بها آفاق النهضة الاقتصادية وتجد الأيدي العاملة والرءوس المدبرة مجالا جديدا للعمل والإنتاج، وبهذه الوسيلة تكون ملايين الجنيهات التي يقتضيها الدفاع الوطني بمثابة رءوس أموال تستثمر في البلاد وتزيد من رخائها وثروتها، ولا تكون نفقات الدفاع وتكاليفه عبئا على الميزانية وعلى البلاد كما يتوهم البعض، بل تكون سببا لتقدمها الصناعي والعمراني، أو بعبارة أخرى يجب أن يتم الانسجام بين الدفاع الوطني والاقتصاد القومي. وإني لأرجو أن تعنى الوزارة بهذه الناحية كل العناية، وإذا كانت مصر في عهد محمد علي قد كفلت بمواردها ومصانعها حاجات الجيش بأكملها فأولى بها وقد خطت في ميادين العلم والتقدم هذه الخطوات الواسعة أن تكفل حاجات جيشها الحديث بنفس هذه الطريقة.»

ثم تحدثت عن التعاون حديثا طويلا ودعوت الوزارة إلى العناية به.

وإذ كان كلامي عن معاهدة سنة 1936 طعنا في مشروعيتها وصحتها؛ فقد انبرى لي أحد الشيوخ الوفديين في الجلسة مدافعا عنها وقال: «إنه لا يصح أن نتجاهل الحقائق، ويكفي (في نظره) أن يعترف الأجنبي في المعاهدة بأن احتلاله انتهى وأنه بعد عشرين سنة نقوي فيها جيشنا ونستطيع بعدها أن نحافظ على قناة السويس التي هي مهمة لنا ومهمة له (كذا) يكفي أن يخرج حينئذ من البلاد بلا رجعة. وإذا قال هذا الأجنبي ساعتئذ (أي سنة 1956) لا، أمكننا أن نحتكم في هذا الأمر إلى عصبة الأمم. وكلام حضرة الزميل المحترم (مشيرا إلي) رجوع إلى الماضي واعتراض على معاهدة نظرتها الأحزاب كلها في جبهة متحدة؛ ومن أجل هذا سميت وثيقة الشرف والاستقلال، ولم يكن في الإمكان الحصول على أفضل مما حصلنا، ومع هذا فيمكن أن نحصل على خير من هذا بفضل جهود المصريين وما يعملونه في تأييد الحليفة وفي العمل المجدي المشترك معها وهو الانتصار للديمقراطية.»

وكان كلام حضرة الزميل الوفدي انتصارا لإنجلترا وإبرازا للتمسك بالمعاهدة دون أي مقتض. (6) معاهدة سنة 1936 ومناداتي ببطلانها في البرلمان

كان حديثي عن معاهدة سنة 1936 في مجلس الشيوخ أول حملة برلمانية على مشروعية المعاهدة بعد إبرامها، حقا إنها كانت موضع الطعن والحملات عليها من المعارضين أثناء عرضها على البرلمان، ولكن بعد أن قرر البرلمان قبولها هدأت الحملة عليها مؤقتا بوصف أنها صارت قانونا من قوانين الدولة.

وقد تابعت الحملة على المعاهدة في مختلف المناسبات.

ففي جلسة 12 يونيو سنة 1940 في عهد وزارة علي باشا ماهر تناقش المجلس في موقف مصر بعد دخول إيطاليا الحرب، واستمع في جلسة سرية إلى بيان رئيس الوزراء ومناقشات الأعضاء، وأصدر بجلسة علنية القرار الآتي: «بعد سماع البيان الذي ألقاه حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء، يقرر المجلس تأييده لهذا البيان كما يؤيد استمرار الحكومة في تقديم أكبر معونة ممكنة للحليفة في دفاعها عن الحق والحرية في حدود معاهدة الصداقة والتحالف.»

فاعترضت على الشطر الأخير من القرار، وأثبت اعتراضي عليه بالجلسة، وأعلنت عدم موافقتي عليه.

ولما استقالت وزارة علي باشا ماهر في يونيو سنة 1940 على أثر التدخل البريطاني وتألفت وزارة حسن صبري باشا نوقش بيانها الوزاري بجلسة 4 يوليو سنة 1940، ووقفت منها موقف المعارضة، وبنيت معارضتي على أنها جاءت في أعقاب تدخل أجنبي اضطر الوزارة السابقة «وزارة علي ماهر» إلى الاستقالة وأنها أعلنت في بيانها أن علاقة مصر ببريطانيا سيكون أساسها تنفيذ معاهدة سنة 1936 بروحها ونصها، وقلت في هذه الجلسة: «إن تأييد الوزارات أو عدم تأييدها يرجع إلى أمرين : أولهما الملابسات والظروف التي تألفت فيها الوزارة، وثانيهما مناهجها ومبادئها.»

وبعد أن شرحت كيف أن استقالة الوزارة السابقة كانت نتيجة تدخل أجنبي، عرجت على الأمر الثاني وقلت: «ومن ناحية أخرى فأنا لا أؤيد الوزارة لأنها تقوم على أساس يخالف مبدئي بصفتي عضوا في الحزب الوطني، ولا شك أن حضراتكم تعلمون رأينا في معاهدة التحالف التي أبرمت سنة 1936، وتعلمون وجهة نظرنا في العلاقات التي يجب أن تكون بين مصر وبريطانيا العظمى؛ فالعلاقة التي يجب أن تكون بين البلدين يجب أن يكون أساسها الجلاء الذي طالما دعونا وما زلنا ندعو إليه وننادي به طوال السنين؛ ولذلك لا يمكن ونحن دعاة هذا المبدأ القويم أن نؤيد وزارة تقوم على غير هذا الأساس.»

صفحه نامشخص