٤ - يلزمه أجرة الأرض مدة استيلائه عليها.

وهذه الأمور تلزم الغاصب فورًا بدون تأخير.

حکم تصرفات الغاصب:

تصرفات الغاصب كلها باطلة؛ لأنه سبق أن من الشروط العامة في العقود أن يكون للعاقد سلطة العقد ومعلوم أن الغاصب ليس له سلطة؛ لأنه ليس بمالك ولا يقوم مقام المالك فلو غصب شيئًا وباعه فالبیع باطل غير صحيح ولو أنه غصب دراهمًا وتصدق بها فالصدقة باطلة.

ويلزم الغاصب الضمان فيما تصرف فيه بأعلى أنواع الضمان أي أنه لو باع ما غصب وتعذر رده فإنه يضمنه بمثله إن کان مثلیًا أو بقيمته إن كان متقومًا وقيمته تكون بأعلى شيء ويلزم به أما وقت الغصب أو وقت الإتلاف أو وقت التقويم فإننا ننظر إلى أعلى هذه الحالات قيمة فيلزم به لأن يده يدٌ عادية فيغرم بأقصى العقوبات ردعًا له ولأمثاله.

ما ينتج عنه تصرف الغاصب من ربح يكون لصاحب المال فلو قدر أنه غصب عشرة آلاف ريال واشترى بها أرضًا ثم باعها بخمسين ألف ريال واشترى أرضًا أخرى وباعها بمائة ألف ثم نما حتى صارت إلى مليون ريال فإن هذا المبلغ للمغصوب منه وليس للغاصب أجرة على هذا التصرف؛ لأنه إنما يتصرف على وجه العدوان والظلم ولقد قال رسول الله ﷺ : ((ليس لعرق ظالم حق))^(١) وهذا ورد في أرض غصبها إنسان وغرس فيها وأمره النبي ﷺ أن يقلع غرسه ثم ذكر هذا الحديث.

ضمان مالك البهيمة ما تتلفه البهيمة:

مالك البهيمة إذا كان إتلافها بسبب منه بحيث يكون ناشئًا عن تعديه أو تفريطه فالضمان عليه.