فالأذن إذا كانت معيبة مثل قطع بعضها أو كلها. فإنها تجزئ مع الكراهة لحديث علي: أمرنا رسول الله ﷺ: ((أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بالمقابلة ولا بالمدابرة ولا شوهاء ولا خرقاء))^(١) فلو كانت الأذن مشقوقة أو مخروقة؛ فإن هذه العيوب لا تمنع الإجزاء، ومن باب أولى قطع القرن. وكذلك قطع الذنب في المعز والبقر والإبل، والذنب فيه مصلحة، وهي الجمال، وإن الدابة تهش به عن نفسها والدابة إذا قطع ذنبها فهي تجزئ، لأن ذلك ليس مذكوراً في الحديث، ولم يفقد منها عضو مقصود، أما مقطوعة الآلية من الضأن.

فقد قال بعض العلماء: إنها لا تجزئ إذا قطع منها النصف فأكثر، وإذا قطع أقل من النصف مثل ما يسمى بالتطريف حيث يقطعون جزءًا يسيرًا من الآلية.

ويقولون: إن هذا أفضل للبهيمة وأطيب للحمها وشحمها، على هذا يكون التطريف غير مؤثر ولا يضر وتجزئ البهيمة قياساً على الخصي، والخصي تجزئ التضحية به؛ لأنه ورد في السنة التضحية به^(٢) وأن الخصي لا يزيد البهيمة إلا طيبًا.

وإذا قطع من الألية النصف فأكثر أو كلها فلا تجزئ، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، يقولون: إن الآلية عضو مقصود وإذا قطعت الآلية لغير قصد ولم ينتفع بذلك، مثل لو عدى الذئب عليه فقطع أليته؛ فإنه لا يجزئ.

إذا كانت هذه العيوب بعد أن عَّين البهيمة - أي قال: إن هذه البهيمة أضحية أو هدي ونوى ذلك - فتعيبت البهيمة بعد تعيينه؛ فإن المشهور عند الفقهاء أنها تجزئه؛ لأن هذا العيب حدث بعد التعيين وبعد أن خرجت عن ملكه ووجب أن يضحي بها والعيب المانع من الإجزاء إذا كان بعد التعيين لا يمنع الإجزاء، واستدلوا: بحديث - في صحته نظر - أن