لا يخرج عن ضابطة الافراد الا ما قصد به التقوى فيلزم ان يدخل في تلك الضابطة نحو صورة التخصيص اعنى الامثلة الثلاثة المذكورة فانه لم يقصد به التقوى مع كون المسند فيها جملة لا مفردا اذ كل واحد من تلك الامثلة جملة اسمية والمسند الى المبتدء فيها جملة فعليه والحاصل ان عدم افادة التقوى اعم واشمل من حيث الاحتراز والاخراج عن ضابطة الافراد لان فيه اي عدم قصد التقوى نفى امرين واخراجهما احدهما نفى القصد الى التقوى واخراجه والثاني نفى افادة التقوى بدون القصد بخلاف عدم قصد التقوى فانه لا يدل على نفى التقوى بدون القصد فليس المراد من الاعمية الاعمية بحسب الصدق على الافراد على ما توهم بل المراد منها الاعمية بحسب ما ذكر اي الاحتراز والاخراج والعموم بهذا المعنى يستلزم الخصوص بحسب الصدق على ما بين في المنطق من ان نقيض الاعم كلا حيوان مثلا اخص من نقيض الاخص كلا انسان مثلا فلا حيوان فيه نفى الانسان ونفى الحمار ايضا بخلاف لا انسان فانه ليس فيه الا نفى الانسان هذا بحسب النفى واما بحسب الصدق فلا حيوان اخص من لا انسان اذ كل لا حيوان لا انسان ولا عكس على ما بين في محله.

فعدول المصنف عما في المفتاح حسن واولى (واجيب لصاحب المفتاح) ردا لما عدل اليه المصنف (بان نحوانا سعيت) والمثالين الاخرين (عند قصد التخصيص جملة فعلية) لا اسمية.

(و) ذلك لما تقدم في بحث تقديم المسند اليه من ان (انا) في نحو انا سعيت وانا قلت (تاكيد مقدم لا مبتدء) لانه قال التقديم يفيد الاختصاص بشرطين اشار الى الاول بقوله :

صفحه ۵۰