حسنه في حجية خبره.

هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء، الذين قد يصرحون بصحة رواية ما، أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها.

وأما الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه، كما صرح هو نفسه بذلك، قال - قدس سره -: (وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني. وكان غير ثقة. وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ - قدس الله روحه - ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح) (1).

وقال أيضا: (كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره، ورواه لي) (2).

5 - وكالة الامام:

ومن ذلك أيضا: الوكالة من الإمام عليه السلام، فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة.

أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال. غاية الامر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟

وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه. هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من

صفحه ۷۱