مُصَنَّفاتِهم به (١)، وفَعَلُوهُ تنبيهًا للطَّالِب على حُسنِ النيَّةِ، واهتمامه بذلك، واعتنائه به. ومِمَّن افتَتَحَ كتابه به: البخاري، مع أَنَّهُ لا يُناسبُ ما ترجَمَهُ به مِن باب "بدء نزول الوحي"؛ وإنما أرادَ ما ذَكَرناه (٢). الوجه العاشر: "سَمِعْتُ" قيل: تتعدَّى (٣) إلى مَفْعُولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في "إيضاحه" (٤). والأصح: أنها لا تَتَعَدَّى إلَّا إلى مفعول واحِدٍ، والفعل الواقع بعدَ المفعول في موضِع الحال، أي: سَمِعتُ حال قوله كذا (٥). الوجه الحادي عشر: لفظُ "إِنَّمَا" لفظةٌ جَليلَةٌ، وهي موضُوعةٌ للحَصْرِ تُثبِتُ المذكور وتنفي ما عَدَاهُ، هذا مذهب الجمهور مِنْ أهلِ اللغة والأصول، وعلى هذا؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان للأصوليين. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النُّحاة، ونَقَلوه عن أهل البصرة (٦).

(١) وقد قال الإمام البخاري: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي (ت:١٩٨ هـ) يقول: "مَنْ أرادَ أنْ يُصَنِّف كِتابًا فليبدَأ بحديث "إنما الأعمال". رواه البيهقي في "الصغرى" (١/ ١٠ رقم ٣)، وابن عساكر في "البلدانية" (٤٩)، وذكره النووي في "الأذكار" (٢٨)، و"شرح مسلم" (١٣/ ٥٨)، و"المجموع" (١/ ٣٧)، و"رؤوس المسائل" (٤٦)، والمؤلف في "البدر المنير" (١/ ٦٦١). (٢) انظر: "البدر المنير" (١/ ٦٦١)، و"شرح ابن بطال" (١/ ٣١)، و"رؤوس المسائل" (٤٦). (٣) في الأصل: "يتعدى". (٤) انظر: "الإيضاح" (١/ ١٩٧). (٥) انظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ٣ - ٤)، و"منتهى الآمال" (٦٢ - ٦٣). (٦) "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ١٢١ - ١٢٢).