فيحتاج فيه إلى: - بيان أسماء ما يعرف به الأحكام. وتفسيرها من حيث اللغة وفي (١) عرف الشرع، وبيان حدودها. - وإلى بيان أنواعها (٢). وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل. ووجوه دلالتها على الأحكام (٣). أما الأول فما يعرف به الأحكام له أسام (٤) بعضها اسم جنسى، وبعضها اسم نوع. ويكون البعض أعم من البعض. وهو: الدليل، والحجة، والبينة، والبرهان، والآية، والعلامة، والعلة، والسبب، والشرط، واستصحاب الحال، ونحو ها (٥). أما الدليل: في اللغة [فـ]، يستعمل في شيئين (٦): يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة (٧) المدلول. ولهذا سمي (٨) الدخان دليلًا على النار، وسمي (٩) العالم دليلًا على الصانع.

(١) "في" من ب. (٢) كذا في أ. وفى الأصل و(ب): "أنواعه". وانظر فيما يلي ص ٧٦. (٣) في ب: "ووجوه تعلقها بالأحكام". ويلاحظ أنا تعمدنا كتابة العبارة على هذا النحو نزولا عل منهج المؤلف في تناول هذه المسائل مما سيتبين. وانظر فيما يتعلق بالقرآن ص ٧٩ وما بعدها. (٤) في ب: "به فلها أسام". (٥) "ونحوها" من (أ) و(ب). (٦) في أ: "في الشيئين". (٧) في ب: "المعرفة" (٨) في ب: "يسمى". (٩) "سمي" ليست في ب.