- وما ذكروا من السمع:

• أما قولهم رواية عن موسى ﵇: "لا نسخ لشريعتي": إن كان بطريق التواتر فهو محذوف، أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد ﷺ، لأنه يثبت (١) رسالة محمد ﷺ بما ثبتت (٢) به رسالة موسي ﵇، وثبت به نسخ شريعته، فوجب القول بالحذف (٣)، عملا بالدليلين.

• وأما ما رووا: "تمسكوا بالسبت (٤) ما دامت السماوات والأرض فنقول: لا يمكن العمل بظاهره، فإن التكليف بالسبت (٥) ينقطع بانقراض الدنيا والسماوات والأرض قائمة، ولكن هو كناية في الأبد في عرف أهل اللغة، كأنه قالوا: "تمسكوا بالسبت (٦) أبدًا" ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد ﷺ حتي يكون عملا بالدلائل.

فصل في: بيان محل النسخ

قال عامة العلماء ﵏ بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن (٧) الأبد، صريحًا ودلالة.

وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية، وهي (٨) وجوب الإيمان وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي،

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "ثبت".

(٢) في ب: "بمثل ما سءـ".

(٣) في ب كذا: "بالحدو".

(٤) و(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "بالسبب".

(٦) "ينقطع بانقراض ... بالسبت" ليست في ب وفي الأصل: "بالسبب". راجع الهامش ٢ ص ٧٠٤.

(٧) "عن" من ب.

(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".