كما شرط لفظ الشهادة والعدد والحرية في أصل الشهادات (١) غير معقول المعنى، مع التساوي في رجحان جانب (٢) الصدق على الكذب. ثم لم يشترط في باب الرواية الحرية والعدد لما قلنا، فكذا (٣) في اشتراط ذكر الأصول. وهذا لما (٤) عرف أن ما ثبت بالنص والإجماع غير معقول المعنى يقتصر على مورده (٥) و(٦) لا يتعدى إلى غيره - والله أعلم (٧).

مسألة - نقل الحديث بالمعنى، هل يجوز أم لا؟

أجمعوا أنه إذا كان لفظًا مشتركًا أو مجملا أو مشكلا: فإنه لا يجوز إقامة لفظ آخر مقامه.

أما إذا كان لفظًا ظاهرًا مفسرًا: فإقامة لفظ آخر مثله مقامه (٨)، بأن قال: "قعد رسول الله ﷺ على رأس الركعتين في صلاة الظهر" مكان كل ما روي أنه "جلس على رأس الركعتين"- هل يجوز؟

فعند أصحابنا ﵏: يجوز، وهو ظاهر مذهب الشافعي ﵀. وقد روي عن الحسن البصري كذلك.

وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز. وقيل: هو اختيار ثعلب (٩) من أئمة اللغة.

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الشهادة".

(٢) في ب كذا: "جاز".

(٣) في ب: "وكذا".

(٤) في ب: "كما".

(٥) "مورده" ليست في ب.

(٦) "و" ليست في أ.

(٧) "والله أعلم" ليست في أ.

(٨) "مقامه" ليست في أ. وقد وردت في هامش الأصل على سبيل التصحيح. و"مثله مقامه" ليست في ب.

(٩) ثعلب أثنان: أشهرهما الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني إمام الكوفيين في النحو واللغة. له مؤلفات كثيرة. وقد توفي سنة ٢٩١ هـ. والثاني محمد بن عبد الرحمن النحوي البصري (السيوطي، بغية الوعاة) والظاهر أن الأول هو المقصود هنا.