وفي 1990 نشر المؤلف بحثا بعنوان «الجغرافيا وتخطيط الأقاليم الإدارية في مصر» ضمن كتاب عن قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية (نشر دار المعارف، الإسكندرية). وفي هذا البحث استمر المؤلف على المطالبة بتغيير الأقاليم الإدارية؛ لأنها ليست شيئا خالدا بل يعتريها التغيير من حين لآخر حسب مقتضيات الأحوال التي تمر بها مصر. وقد غير المؤلف بعض المفاهيم والتسميات التي وردت في بحثه عام 1972، فتراجع عن تسمية «حكومة» إقليمية لما لها من حساسية لدى الحكومة المركزية، ولم يستبعد تسمية «الإقليم» باسم «محافظة» وإن كان له اعتراض على مفهومها - المحافظة قد تعني بالأساس الشئون الأمنية وتبعية أساسية لوزارة الداخلية وإن أضيف إليها أعباء كثيرة أخرى في شئون المجتمع والخدمات. ثم زاد إقليما ثامنا حول منطقة النطرون في حال إنشاء عاصمة سياسية جديدة لمصر. والأقاليم التي ذكرها أصبحت كالتالي: (1)

إقليم السويس: «شاملا محافظات القناة الثلاث ومحافظتي سيناء وشمال البحر الأحمر». (2)

إقليم الشرقية أو الشرق: «الشرقية والدقهلية ودمياط والقليوبية». (3)

إقليم الدلتا: «المنوفية والغربية وكفر الشيخ». (4)

إقليم مريوط أو الغرب: «البحيرة والإسكندرية ومطروح». (5)

إقليم القاهرة: «ويشمل القاهرة الكبرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية». (6)

إقليم مصر الوسطى: «الفيوم وبني سويف والمنيا والبحرية والفرافرة». (7)

إقليم الصعيد: «أسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد ووسط البحر الأحمر». (8)

إقليم أسوان: «يمتد من البحر الأحمر الجنوبي حتى العوينات والجلف الكبير».

وهو يؤسس التشكيل الإداري المقترح على مجموعة من العناصر أهمها تقليل التباين والفروق في المساحة وأعداد السكان التي تتصف بها المحافظات الحالية، مع إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الذي تؤهله مقومات الأرض وعلاقات المكان. ويعطي مثالا تفصيليا عن التكامل الذي يمكن أن يصوغ إقليم السويس من حيث مصادر البترول والعلاقات البحرية الدولية والمقومات السياحية ومناطق الصناعة والتجارة الحرة وشبكة طرق جيدة في سيناء والقناة. بينما تتميز الشرقية أو الدلتا بالتركيز على الإنتاج الزراعي وصناعات الأغذية ... إلخ. أما أسوان فهو يفرد لها إقليما خاصا؛ لما تتصف به من مجموعات قبلية متعددة ووجود بحيرة ناصر والسياحة الفريدة والمشروعات التنموية.

صفحه نامشخص