فالبلاد لغاية الآن - بفضل الرخاء المنتشر فيها وفلاحها - تمكنت من القيام بمقتضيات العبء الثقيل الملقى على عاتق الخزينة، ولكن الفطنة تشير مع ذلك بالبحث عن دواء ناجع للمستقبل.

غير أن الوصول إلى اكتشاف الدواء يستلزم معرفة الداء، فأين هو الداء؟

الداء في سعر الفوائد المرتفع التي تدفعها حكومة سموكم، والتي تبلغ وحدها أكثر من نصف الإيرادات العمومية، فهل لا يستطيع الأهالي تحويل دفع هذه الفوائد إليهم بإقدامهم على مشتري رأس مال الدين؟ فإنه على قول وزير المالية يوازي ستة أضعاف مجموع الضرائب العقارية التي تتقاضاها حكومتكم سنويا من الأرض.

فليدفع الأهالي إذا ضرائب مضاعفة مدة ست سنوات ، والدين كله يسدد، وفي مقابل ذلك تعفيهم الحكومة إلى الأبد من دفع المبالغ المقدمة منهم لسداده على هذه الطريقة، أي أنها تعفيهم أبدا من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم، وتجري ذكر هذا الإعفاء على حجج ملكيتهم.

وعلاوة على ذلك فإنه سيصدر قانون يضمن لهم

أولا:

أن الضرائب المنقصة على هذا النمط لن تعلى في المستقبل مطلقا، مهما كانت الظروف.

ثانيا:

أنه حتى تحت تأثير قوة قاهرة، كشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة، لن يجوز مطالبتهم، ولو بسلفة مؤقتة، إلا بعد التصديق على ذلك من مجلس النظار، ومجلس النواب.

وأما النبذة العربية التي وزعت في كل قرى مصر ومدنها، فإن أهم ما جاء فيها تفهيم الأهالي أن هذا المجهود العظيم المطلوب منهم إنما هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الوطن من مخالب المرابين الغربيين، الذين أدى تقاضيهم ربا فاحشا من الحكومة المصرية إلى ضيقها المالي المؤقت، واضطرارها إلى ربط الضرائب والمغارم الثقيلة حول أعناق الأهالي.

صفحه نامشخص