تخلي الشركة للحكومة المصرية عن كل حق في مد الترعة ذات الماء العذب من مصر إلى السويس وبورسعيد، وإلزام الحكومة المصرية بمدها - وهي الترعة المعروفة الآن «بالإسماعلية» - مع حفظ حق الشركة في الانتفاع بها.

رابعا:

إبطال حق الشركة في مطالبة الحكومة المصرية بالعمال إلا على سبيل العارية المأجورة.

خامسا:

إلزام الحكومة المصرية، مقابل ذلك جميعه، وعلى سبيل التعويض، بدفع مبلغ 84 مليونا من الفرنكات.

30

ففاز (إسماعيل) بالغرض الذي رمى إليه، ولم يستكثر في سبيل فوزه، المبالغ الجمة التي أنفقها في تمهيد الطريق، بين الأستانة وأوروبا؛ ولا المبلغ الجسيم الذي ألزمه بدفعه الحكم الصادر من نابوليون الثالث.

ولكي يثبت للملأ أنه، في نزاعة مع شركة القناة، إنما سعى إلى تحرير بلاده من قيد كانت مغلولة به، لا إلى الإضرار بالمشروع العظيم، أبرم مع الشركة في 30 يناير سنة 1866 اتفاقا حفظ بمقتضاه للحكومة المصرية الحق: (أولا) في إقامة كل التحصينات والاستحكامات الحربية التي تراها لازمة لحماية القطر، على الأراضي المعتبرة حرما للقناة البحرية، على شرط ألا تنجم عنها عوائق للملاحة؛ و(ثانيا) في إشغال ما تراه من تلك الأراضي بتشييدات تنشئها لمصالحها كالبريد والجمرك والثكنات العسكرية وخلافها، على شرط أن لا تكون عقبة في سبيل استغلال الشركة امتيازها؛ وأن تدفع الحكومة لها ثمن الأراضي التي تشغلها؛ كما أنه حفظ للأفراد الراغبين في الإقامة على شواطئ الترعة البحرية، أو في المدن المقامة على طول مسيرها، الحق في حيازة ما يرونه من الأراضي اللازمة لتشييداتهم، على شرط أن لا تزيد على فدان فرنساوي (أكر)، وأن يخضعوا لقوانين البلاد وعاداتها، ويدفعوا الضرائب، أسوة بباقي سكانها، وأن لا يقيموا منازلهم حيث يعوقون الملاحة، ويدفعوا للشركة ثمن الأرض التي يرغبون فيها.

وتنازلت الشركة للحكومة المصرية، بموجب هذا الاتفاق، عن جميع المباني المقامة منها لمصالحها على ضفاف ترعة الماء العذب، من الزقازيق إلى السويس، بثمنها الأصلي، على أن تؤجرها الحكومة لها بواقع 5٪ سنويا من رأس المال المسدد إليها؛ وبما أنها كانت قد اشترت من تركة إلهامي باشا، تفتيش الوادي كله، وكان يهم الحكومة المصرية استرداده، ضمن الأطيان الأخرى التي قضى حكم نابوليون بإعادتها إليها، فقد باعته الشركة لها بمبانيه ومشتملاته، بموجب الاتفاق ذاته، بمبلغ عشرة ملايين من الفرنكات.

واتفق الفريقان على أن يكون دفع جميع المبالغ التي أصبحت الحكومة المصرية مدينة بها للشركة، على أقساط شهرية متساوية، تبدأ في أول يولية سنة 1866، وتنتهي في أول ديسمبر سنة 1867.‏

صفحه نامشخص