فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب، فقد طعن على الرسل (١) وعلى الأمة، ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع (٢) غير سبيل المؤمنين. وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب. فهذا من غرائب جهله، ونوادر حمقه، أين في قوله: ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: ١٦] (٣) [لقمان / ١٦] . أين (٤) فيه أن الإيمان يكمل (٥) ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين؟ فنصّ الآية: أن جميع الأعمال يأتِ بها لله لا يغادر (٦) شيئا منها حسنها وسيئها، ثم إذا أتى بها اللطيف الخبير، أي: المدرك لدقائق الأشياء وخفياتها، الخبير بما فيها وما لها وعليها، فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه (٧) ولم يجعل له عدلًا يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبّه، [٤٤]، ويرد عمل المشرك العادل (٨) بربه المُسَوّي بينه وبين خلقه، كما دلَّت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

(١) في (ق): " الرسول ". (٢) في (س): " واتباع ". (٣) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) . (٤) في (ح) و(س): " أن"، وفي (المطبوعة): " أي". (٥) في جميع النسخ: " يكتم "، ولعل ما أثبته هو الصواب. (٦) في (س) و(ح): " يغادره". (٧) في (س): "ومن لم ". (٨) ساقطة من (المطبوعة)، وفي (ح): الشرك الشرك بربه".