وانتفى، انتفى الملزوم (1) أيضا، والا فلا لزوم - كما في زوجية الأربعة وفردية الثلاثة - 6 - 3 فان قلت: اللزوم العادي لا يناسب بحث الحقائق واللزوم العقلي ممنوع، لان اختيار الحق ينافيه؟

7 - 3 قلت: لا نسلم المنافاة، لجواز ان لا يوجده المختار بان لا يوجده ولا ملزومه، والوجوب بعد ايجاد الملزوم وجوب بشرط الاختيار، وهو غير محذور شرعا وعقلا وتحقيقا - كما سيجئ - 8 - 3 والتحقيق: ان كون الحق تعالى مختارا من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا ينافي الوجوب من حيث صفاته. من حكمته وارادته كمال الجلاء (2) والاستجلاء (3).

9 - 3 وبهذا يحصل التوفيق بين عدم التعطيل في الصفات وبين قوله تعالى: ولو شاء لجعله ساكنا (4) (45 - الفرقان) أي ظل التكوين، وقوله صلى الله عليه وآله: كان الله ولا شئ معه، حتى قيل: هو الان كما كان عليه.

صفحه ۷۸