وقد وصف بعض المترجمين بأوصاف بليغة، وبعضهم بما دون ذلك، ولذا اكتفى الشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري في " الحاوي " من رجال فهرسته بمن يفيد ما ذكره في وصفه درجة الوثاقة، أي يجعله في الطبقة الأولي، ومع ذلك ذكر الشيخ محمد بن إدريس الامامي في هذا الباب ووثقه، مع أن مؤلف الفهرست لم يوثقه، كما هو مذكور في ترجمته.

إذا عرفت ذلك فنقول: المتعين أن المذكور ين في هذه الكتب الأربعة كلهم من الامامية إلا من نصوا علي مذهبه، وفهرست الشيخ منتجب الدين خال عن هذا الاستثناء.

والدليل على ذلك هو تصريحاتهم بأن غرضهم جمع المؤلفين من الأصحاب، أو الشيعة، مع تصريحهم في ترجمة بعضهم بأنه واقفي وأمثاله، وترك هذا التعرض في ترجمة آخرين، وهو دليل ما ذكرنا.

وهذا حكم جميع الكتب المؤلفة في أمر مخصوص، كاللغة، والتاريخ، و الرجال، والفقه، وغير ذلك، فإن مؤلفها لا يورد في كتابه إلا ما يشمله موضوع الكتاب، ولو أورد غيره لصرح بذلك. هذا كتب اللغة بأنواعها، ذكروا فيها اللغات العربية أو غيرها، وذكروا ما يخص تلك اللغة، فإذا أوردوا كلمة خارجة عن تلك اللغة صرحوا بها، وهكذا كتب الرجال من العامة، فإنهم كلما ذكروا رجلا من غير أهل نحلتهم صرحوا بذلك، وهذا أمر مطرد شائع.

نعم لو لم يقع من المؤلف تصريح أو إشارة إلى ما ذكرنا لما أمكننا الحكم بذلك، كما في رجال الشيخ، فإن مقصوده فيه بيان حال الرواة كائنة من كانت مع (*)

صفحه ۸۴