فإن قصد إلى غير العدل، فهو غير محسن، ويخاف عليه الإثم في ذلك، وإن لم يقصد في ذلك إلى مخالفة العدل، وإنما أراد أن يتوسع برأي المسلمين بقصد الرخصة، لا إلى مخالفة الحق على الاعتماد لذلك، وإنما أراد [من] ذلك: قبول الرخصة.

ولو كان غير ما أخذ به من الآراء أعدل منه عنده، فإذا أبصر عدل الآراء، لم يجز له أن يفتي - ولا يعمل إلا به، إذا أراه أعدلها وهو يبصر العدل.

وتارك العدل على بصيرة - هو أخذ بالجور، وإنما يقصد في الاختلاف: اجتهاد الرأي بأعدل الأمور؛ فإذا ترك وجه الرأي الذي يجوز من طريقه - خرج من معناه.

وإن استوت الآراء كلها عنده في العدل، وكان ممن لا يبصر عدلها: فهو مخير، أن يأخذ منها بما شاء على قصد منه إلى العدل في اعتقاده، لا على الإهمال لمعني القصد.

وآراء المسلمين التي قد صحت بينهم، وثبت في آثارهم كلها عدل إلا ما كان من العلماء؛ على سبيل الغفلة، والغلط، والنسيان.

والاجتهاد في الأخذ بأعدل الآراء: لازم على كل من أراد أن يعمل بشيء منها، أو يفتي به: من عالم وضعيف ومجتهد، لإصابة العدل بمخصوص كل شيء من الإسلام، وعمومة، ولا يصاب العدل: إلا بفضل الله وتوفيقه.

والاجتهاد: يتصرف في أحوال السعة، والضيق، والمكنة، والاضطرار ولكل حال: حكم يخصه من ذلك. والله أعلم وبه التوفيق.

القول العاشر

في قيام الحجة في قبول الفتيا، والقول في آخر

الجوابات

قال الله تعالي : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [أي]: فتعلموا، وتفهموا في الحلال والحرام، وأبصروا ما تصيبون تمييز الأمور: بعضها من بعض، ثم حينئذ يسع العالم أن يقتي، ويجتهد رأيه فيما يسع.

وإن ورد عليه أمر ثبت فيه حكم من رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، فلا بفتي بغيره.

صفحه ۱۰۲