وأما الذي يبعث بمسألة، أو مسائل إلى من يتق به، فيبعثه على يد من لا يثق به ، ثم يأتيه بالجواب، وهو خط المفتي، أو لا يعرفه - فمعني: أن هذا سواء، وإذا وقعت الاطمئنانة مع السائل أن الحامل: لا يبدل ما حمله، ولا يقصد غير من أرسل إليه؛ فهذا سبيل مجاز أمور الناس من علمتها في حلالهم، وحرامهم، وبيعهم، وشرائهم، وقضاء ديونهم، وعامة أمورهم - إذا اطمأنت نفوسهم إلى ذلك: كان ذلك جائزا لهم، أو حجة لهم، وعليهم.
وإذا وافق هذا السائل فيما بلغ إليه مما يوافق الحق - فلا يضره من ذلك كل شيء.
وقال أبو محمد (رحمه الله) من رفع إليه ثقة من المسلمين عن فقيه متقدم، وكان عدلا - قبلت شهادته عنه فيها على سبيل الشهادة؛ لا على سبيل الفتيا - وأما المفتي، فيكون أعلي درجة من هذا، وأبصر، فإذا أفتاه أيضا قبل؛ وإن كان الذي رفع، والذي أفتي - أخطيا قول أهل القبلة جميعا: ضمن المفتيان، وعلى السائل أن يرجع؛ إذا علم بذلك، أو أعلماه - هما - يرجعتهما؛ إذا خالفا قول أهل القبلة جميعا؛ فعليهما أن يعلماه، ويضمنا ما تلف بفتواهما من مال.
وإن لم يعلم السائل، ولا المسئول بالخطأ، وماتوا على ذلك - فهم سالمون؛ إذا كانت المسألة في الفروع، فيما يكون الحق في اثنين.
وأما ما يكون الحق فيه في واحد: فلا يجوز فيه الاختلاف بين أهل القبلة، والمفتي في ذلك، والمستفتي - سالمان؛ إذا وافقا الحق، وإن أخطيا الحق: هالكا جميعا، وإذا ماتا على الباطل، ولم يتوبا.
وعلى المفتي أن يعلم المستفتي بخطئه، إذا أعلم به، ويضمن ما تلف من مال.
وأما العالم الذي يحوز له أن يفتي بالرأي: فلا ضمان عليه - إن أخطأ - ومأجور إذا أصاب، [وذلك] فيما يكون الحق في اثنين، وأما ما يكون الحق في واحد فهالك بالخطأ من عمل به.
صفحه ۱۲۰