الجنس الثاني

ما يتمسك به المستدل

المتمضن للدليل

وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي.

وإنما كانا متضمنين للدليل، لأنه يحرم على الأمة، وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.

النوع الأول

وفيه مقدمة، وأربع مسائل: