1563

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ من أثبتت غيبة زوجها بعد دخوله بها وعدمه ، فلما حلفت استثنت حوائج كانت باعتها]

*وسئل عمن أثبتت غيبة زوجها بعد دخوله بها وعدمه ، فلما حلفت استثنت حوائج قدر ثلاثة دنانير ونصف ، وأنها باعت ذلك وأنفقته فيما يجب عليه في قاضي المدة ، فهل تطلق من الآن أو يقبل قولها وتقيم حتى تأكلها ، فحينئذ تطلق عليه .

=فأجاب : إقرارها بشيء تركه زوجها مقبول ومصدقة في ذلك ، ثم ينظر فيه فإن زعمت أنه أمرها ببيع ذلك وتنفقه في غيبته صدقت ، وإن لم يأمرها ببيعه فإن زعمت أنه أمرها ببيع ذلك وتنفقه في غيبته صدقت ، وإن لم يأمرها ببيعه فإن باعته بغير محاباة مضى بيعها ، ولو كان بمحاباة رد المبيع في النفقة ، واستأنفت الإنفاق من يوم الرفع ، فإذا فرغ فحينئذ تطلق عليه .

[من توفيت عن زوج لها وعاصبها ابن أخيها فقام مطالبا لزوجها بالمال]

*وسئل : عمن توفيت وقد كانت زوجت لرجل وعاصبها ابن أخيها ، فقام مطالبا لزوجها بالمهر ، وقال : هو عشرون دينارا . وقال الزوج : عشرة دنانير[307/3]وقد دفعتها إليها حين طلقتها . وأثبت طلاقها سنة خمس وستين ، وأنها كانت فقيرة تغزل للنساء ، وهي في داره منذ يسيرة قبل موتها حتى خرجت عنه ، وأحضر وصية كتبها أنه كان أوصى لها فيها بخمسة دنانير ، وزعم أنه يبرئه من المهر ، وخالفه العاصب .

=فأجاب : إخراج الرجل الوصية لا يبرئه من المهر إن لم تكن أبرأته من مهرها بشهادة ، وللورثة طلبه ، إلا أن يثبت الزوج ببينة بعد طلاقه أن بينها من المنافرة ما لم يمكن أن يكون لها عليه حق ، وهي محتاجة ولا تطلبه ، فتقوى حينئذ جنيبته ، وقبل قوله مع يمينه بدفع ذلك إليها ، وإذا طلب الزوج بالصداق فالقول قوله في قدره مع يمينه ، إلا أن يثبت أن مهر مثلها على مثله لا يشبه ما ادعاه ، فإن أثبت ذلك وقع الجواب على ما يشهد به الشهود إن شاء الله .

صفحه ۳۶۸