جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 303/3]=فأجاب : إذا كانت الهبات لم تخرج من يده بل أبقاها على ملكه كما كانت قبل هبته فهي باطل ، وتكون موروثة عنه إن صح موته ، وأما ما ذكره عن الشيخ أبي القاسم السيوري رحمه الله فهو الذي كان يقول ، وعلى ذلك فارقته ، ويجعل حكم المفقود الآن في زوجته كحكم ماله لا يفرق بينهما إلا بالتعمير ، وبهذا الذي ذهب إليه وجه في الفقه ، وبالله التوفيق .
[من أعمر زوج ابنته التي تحت ولايته في مستغل مال لابنته]
*وسئل الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله عمن أعمر زوج ابنته التي تحت ولايته في مستغل مال لابنته المذكورة ما دام زوجا على سبيل الإرفاق ، ثم طلق الزوج الزوجة ، هل يمضي هذا المستغل أم لا ؟ وهي عادة بقفصه في أموال البنات على وجه النظر لهن .
=فأجاب : لا يجوز للأب التعمير في مستغل ربع الابنة ، والزوج مطالب بما استغله إن كان مليا ، وإلا فيؤخذ به الأب .
[من له أم ولد طلبها أن تخدم والده فامتنعت وطلبت نفقتها وأن لا تسكن مع أبويه]
*وسئل عمن له أم ولد طلبها أن تخدم والده فامتنعت ، وطلبت نفقتها ، وأن لا تسكن مع أبويه وزوجته في الدار التي هما بها ، وقال سيدها : زوجتي في علو وأبي في سفل ، وطلبها في السكنى معه وهو منعزل عن الزوجة ، وتضررت أم ولد من الكل ، فهل له الجبر على سكناها مع أبيه وزوجته ، وأن تخدم أباه أم لا ؟
=فأجاب : إنما له فيها الخدمة مثل ماله فيها ، ويلزمه نفقتها ، ولا يجبرها على الإسكان مع زوجته لأجل ما يجري في الغالب بين الضرائر وتحمل الغيرة ، وله إسكانها مع أبيه إلا أن تثبت هي وجها من الضرر ، وتكون الأم مع الأب والسيد يميل إليها ميلا يشق على الأبوين ، فينظر في ذلك ، فإن شيخنا كان يفتي بأن لا تجبر الزوجة الحرة على السكنى مع الأبوين ، لأجل أن[304/3]الغالب حدوث الشر بينهم ، فإن كانت العادة في أم الولد مثل ذلك فينظر فيه .
صفحه ۳۶۴