1490

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

قال : روي في اليمين التي تجب على المحجور أنها ترجى عليه إلى انطلاقه ، قال : فإن[240/3]ادعى المولى عليه حقا لم يقم له شاهد فرد الرجل اليمين عليه بنكوله عنها لم يحلف المولي عليه ، ويلزم المدعى عليه الغرم بنكوله ، وترجأ يمين المحجور إلى حال رشده والقول الثاني أن البنت المحجورة تحلف بعد نكول زوجها وتستحق حقها قاله ابن سهل في نوازله "على حلف المشهود له مع شاهده في حق يشهد له به" ، وهنا انتهى ما حضر تقييده في النازلة والحمد لله ، والسلام على سيادتكم من معظمها ومكبرها فرج .

[من ساق لزوجه في كتاب صداقها نصف أملاكه ، ثم عقد معاوضة في بعضها]

*وسئل : عن رجل ساق لزوجه في كتاب صداقها نصف أملاكه ، وكان منها ملك صار له بعهد في ثلث من بعض قرابته ، فوجب لها فيه نصفه بسبب السياقة ، ثم اتفق أن عاوض الزوج بالملك الذي كان له في الثلث بأن خرج عنه عوضا عن فدان صار له بالمعاوضة مع وارث ورثه سدسا في موروثه ، ثم عاوض أيضا بذلك الفدان الذي كان عن السدس بأن خرج عنه عوضا عن ماء معد للشرب ، وجب له جميع الماء بهذه المعاوضة ، ثم قامت زوجة الرجل السائق المعارض طالبة حقها والواجب لها فيما فعل عليها زوجها ، زاعمة أنها لم تعلم ولم تأذن ، وهي تريد نقض المعاوضة الأولى في حظها الواجب لها بالسياقة ، والشفعة في حظ زوجها أن تمسك المعاوضة معه .

صفحه ۲۹۵

المعیار المعرب والجامع المغرب | اصول