المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
والثالث أنه لم يعرج فيه على الاعذار إلى الزوجين في فسخ نكاحهما والحق في ذلك لهما ، والحكم به وارد عليهما ، ولا يصح الحكم دون اعذار للمحكوم عليه عند إمكانه ، والنكاح عند الفقهاء من الحقوق البدنية فيعذر فيه للزوجة ، وإن كانت محجورة أو مهملة فلا يحتاج في الحكم إلى ما ذكره في نص الرسم من تقديم القاضي عليها من يعذر إليه في نكاحها ، ولم يذكر الاعذار إلى الزوج تصريحا في النكاح الذي هو من حقه وذلك واجب ، والزوجة كما ذكر لا تصح النيابة عنها في ذلك من قبل القاضي الذي نظر في القضية على تلك الوجبات الناقصة ، ظاهره أنه فسخ بغير طلاق ، إذ لم يذكر فيه غير رد النكاح ولا يكون الفسخ في نكاح فيه خيار للولي ، أو لأحد الزوجين إلا بطلاق ، ولا ينفسخ بدونه ، ومع هذا فالقول بالتخيير للولي الأقعد إذا زوج الأبعد فيمن يستأذن بلا إجبار فيه خلاف مشهور ، فقد حكم القاضي بقول شاذ ولم يوافق حكم القول ولا نصه ، ولا حصل كمال مواجباته ، فالحق أن فعل القاضي ذلك في الوجه المذكور مردود ، والنكاح منعقد حتى تتوفر الموجبات الشرعية في فسخه على الواجب فيه ، وقد ذكر في نص الرسم حال أخي الزوجة في نكاح أخته ، وذلك من الهذيان الذي لا يعول في حكم شرعي عليه ولا يلتفت إليه ، لكن ذكره مع إسناد الولاية إلى غيره ، ولم يذكر سبب ذلك ، هو أيضا من جملة خلل الوثيقة ، فإن الأخوة متقدمة على العمومة باتفاق ، فقد كان من الواجب ذكر السبب في خروج الولاية عن جهته من كونه أخا للم إن كان كذلك ، أو ممتنعا من الولاية متأبيا عنها ، ويشعر بهذا السبب ما وصف به من الوعيد والتهديد لمن كان له مدخل في ذلك[206/3]النكاح ، لكنه كان يجب ثبوت ذلك عند القاضي بما يجب ، ولا يكفي حكايته ، وقد كان من وظائف القاضي في هذه النازلة أن ينظر في حال البنت ، فإن كانت ممن لا قدر لها في نفسها ومالها فلا يتعلق للأقرب حق في فسخ نكاحها قولا واحدا حكاه اللخمي ، وإن كان لها قدر وقام الأقرب في ذلك ، فيسأل عند قيامه عن السبب الموجب لرد النكاح عنده ، فإن ذكر عدم المصلحة للزوجة فيه ، فحينئذ يصح له القيام فينظر في الموجبات على ما سبق ، وإن ذكر غرضا يختص به ويرجع إلى جهته لم يلتفت إلى قوله ، وهذا كله قد أهمل في تلك الوثيقة ، فلا مدخل لها فيما فيه الصحة ، والسلام على مثابتكم السيادة من معظمها ومكبرها فرج .
[من نحلها أبواها عند تزويجها ، ثم توفى الأب
وادعت الأم أنها فعلت ذلك استحياء]
*وسئل : عن أبوين نحلا بنتهما في كتاب صداقها آلاف دينار في شورة وأملاك ، ثم توفي الأب أحد الناحلين وذهب عاصب متروكه إلى القسمة ، فألفى للبنت المنحول لها أسبابا من الشورة بدار أبيها وعجز باقيها ، فطلب العاصب إغرام الأمل النصف مما عجز من النحلة ، لاشتراكها معه في لفظ التثنية وحصول الأشهاد ، فزعمت الأم أن ما وقع الأشهاد عليها بما ذكر إلا استحياء من زوجها وخجلا من الناس ، إذ كان ذلك كله غي مجلس وليمة عقد الصداق ، ولم يكن تقدم لذلك معها ذكر ، وقد ظهر للشهود في ذلك الوقت مما ذكرت من عدم الرضى مما هي تدعي الآن ، فعسى تبيينكم المسألة بجملتها على حسب عادتكم من إشفاء صدور السائلين هل ينفعها ما ادعت ، وهل يلزم الشهود الاداء على مظهر في ذلك الوقت ؟ وإن وجب عليها أتكون معه على النصف في النحلة ، مأجورين مشكورين . ونص تلك النحلو في صداق البنت ونحل الزوجة أبواها فلان وفلانة ثلاثة آلاف دينار في شورة وأملاك لا غير هذا النص من زيادة .
صفحه ۲۵۳