1416

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وعلى هذا التخيير الذي يكون في نظر المشرف لا يكون الاختيار فيه إلا بعد الاجتهاد وإنفاذ الوسع ، فإذا رأينا منه اختيارا خاليا من هذا المعنى كان كلا اختيار ، فإن المأمور به لم يفعله فبقي مطلوبا به ، وما يصدر عنه مما يكون خاليا من الاستعداد فيه ربما يكون منهيا عنه ، ويكون أيضا جرحة فيه توجب عزله ، لظهور قلة النصح فيه وعدم المبالاة بما هو الأرجح ، وهذا إنما يحصل بمشاهدة أحوال هذا المشرف ، إذ ليس الخبر كالمعاينة ، ولما كان نظر هذا المشرف في هذه القضية مصحوبا بعدم المبالاة برفعه إلى القاضي ، والاستظهار في ذلك بما يدل على مزيد الاحتياط للمحجورة ، أمكن أن يكون له الغضب عند عدم مشورة الوصي له قبل العقد لا مصلحة المحجورة ، ولزم حينئذ أن ينظر فيه القاضي حتى يتمخص فيه أحد الوجهين فتأمله . النظر الخامس في تحقيق القول بلزوم رفع مثل هذا العقد المختلف فيه بين الوصي والمشرف إلى القاضي ، وإن رد المشرف له من غير رفع إلى القاضي لا يضر ، وهذا القول ينبني على إظهار وجه تقديم الأوصياء والمشرفين عليهم في نظرهم على الأيتام ، ولا شك[174/3]أنه لأجل المحافظة على أموالهم لئلا تضيع ويحصلوا على الأمور العائدة عليهم بتنمية الأموال وصلاح الأحوال إلى غير ذلك ، وأن ذلك كله من حق المولى عليهم لا من حق الولي الناظر لهم ، بخلاف ولاية الأقارب على نكاح القريبات ، فقد قيل إنه لحق الولي ، وقد قيل : إنه لحق المرة ، وقد قيل : إنه للأمرين معا ، وقيل : غير ذلك حسبما هو مفسر في موضعه .

صفحه ۲۰۹