1390

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

الثاني : لو فرضنا أن الروايات بكون البينتين تتعارض ،[150/3]فلا تعارض في مسألتنا ؛ لأن بينة الصداق والرسوم بعده قد شهدت بصحته في أوقات معينة ، وبينة المرض قد شهدت بأوقات مطلقة ، ومن شهد بمعين مقدم على من شهد بمطلق باتفاق ، لا سيما وبينة المرض لا يمكنها أن تنفي صحة الزوج في جميع المدة إذ لا يمكن ذلك إلا ممن لم يزل مع الزوج في جميع المدة ، وهذا متعذر عادة ، وإن قلنا بمذهب ابن القاسم في المدونة إذا صحا فذلك أحرى في صحة النكاح ، الثالث : لو فرضنا صحة التعارض بين بينة الصحة وبينة المرض بحيث يتجاذبان طرفي النقيض ولا يمكن الجمع ، ويكون الحكم النظر إلى الأعدل ، وكانت بينة المرض أعدل ، أو كان الحكم بتقديم بينة المرض على القول الشاذ المخرج عند الشيخ أبي الوليد ابن رشد رحمه الله ، فإن الحكم في جميع هذه الوجوه صحة النكاح ؛ لأن المريض لما عاش بعد النكاح ثلاث سنين فهو قد عقد نكاحها في أول مرض متطاول ، ولا خلاف في مذهبنا أن النكاح إذا انعقد في أول مرض متطاول ، أنه صحيح لا يفسخ ، وسواء كان ذلك المرض المتطاول مخوفا أم لا ؟ حسبما قرره الشيخ أبو الحسن اللخمي رضي الله عنه ، وإنما جعلنا المرض الذي يطول ثلاث سنين متطاولا لاتفاق الأطباء عن آخرهم على وصف ما زاد من الأمراض ى فصل واحد من فصول السنة بكونه مما ينتظر بجريان إلى فصل آخر ، وبهذا المعنى فسر جالينوس وغيره قول بقراط في كتاب الأسابيع الأمراض الصيفية تنقضي في الشتاء ، والأمراض الشتوية تنقضي في الصيف ، فقال ما نصه : واعلم أن هذا هو حد الأمراض المزمنة ، كما أن اليوم الرابع عشر حد الأمراض الحادة -انتهى موضع الحاجة منه . وهل يوصف ما زاد من الأمراض على أربعة عشر يوما ، بل ما زاد على سبعة أيام بكونه مزمنا ، فيه مباحث طبية ليس هذا موضع بسطها . فقد ثبت صحة النكاح على كل تقدير ، وذلك ما أردنا وبالله التوفيق .

صفحه ۱۸۱