جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : لا يكتفي برؤية خطهما ، لأنهما قد يحضران فينكران الشهادة ، فنكون أحق بإنكارهما منه ، والشهادة على الخط مختلف فيها ، وقد يضرب على الخطوط ، والاقتصار على هذا يمنع الذي ذكرنا فيه من القوادح ، كالاقتصار على النقل عن شاهدين حاضرين مع عدم عذرهما في الحضور لمجلس القاضي ، فإن ذلك مما يستراب ، وقد يحضران فينكران النقل عنهما ، فلم يجز النقل عنهما في حضورهما لما فيه من الاسترابة ، فكذلك هذا يمنع مع الذي أشرنا إليه فيه . قيل : إنما افتقر هنا لرفع الشهود والإعذار ، لكونه حكم حاكم بخلاف الرفع إلى الشهود ، فيجزئ خطهما أو تعريفهما لشهود النكاح ، وبذلك أفتى ابن أبي زيد فيمن تأتي ببراءة بشهادة شهود بيدها من زوج فتريد التزويج بعده ، ووقع لمالك في المرأة يموت زوجها فتأتي بشاهدين لغير حاكم فيشهدان بمعاينتهما الموت ، فإنه يزوجها بذلك ، ولا يحتاج على حاكم يحكم بالوفاة إذا كانا عدلين ؛ لأنه لو رفع إلى القاضي لفعل مثله ، وتعقد شهادة الشاهدين في وثيقة الصداق أو غيره ، لكن قبل هذا النكاح ، وإلا ولي الرفع إلى القاضي فيحكم بالموت أو بالفراق .
[الشروط التي ينبغي إثباتها عند مقدم القاضي لعقد النكاح]
*وسئل : ابن رشد عن المقدم على النكاح ما يلزمه أن يطلب من جاء من رجل أو امرأة يطلب النكاح من الشروط والمقدمات ، فحينئذ يعقد ، فهل يثبت[111/3]ذلك عند القاضي ، وحينئذ يعقده ، أو يكتفي بإثباته عنده ، وهل يأخذ الأجرة من الزوجين أو أحدهما عند تولي العقد أم لا ؟
صفحه ۱۴۱