1333

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وأما حكم القاضي على الأب والأجل في الرسم المذكور فهو باطل ، إذ لا يلزم أن يتأجل إلا في رسم ثابت ، وأما ما كان على الصفة المذكورة فلا يلزمه فيه اجل ، هذا لو لم يكن القاضي الذي أجله معزولا عن الحكم في القضية ، فكيف وهو معزول عنها وبالله التوفيق ، وكتب محمد بن عبد العزيز التازغدري لطف الله به .

[99/3[الحسم الذي ثبت بالبادية لا يصح العمل به]

*وسئل : عم رسمين أحدهما ثبت عند مسدد بالبادية ، والآخر ثبت عند قاضي بلد بأمر السلطان ، وبينهما من المدة نصف المدة الذي ثبت تاريخ رسم البادية أربعة عشر شهرا ، والذي ثبت بالمدينة سبق تاريخه بأربعة عشر شهرا المذكورة ، وشهوده شهود معروفون زكى بعضهم وأثنى على بعضهم خيرا ، وممن جرت العادة بحضورهم عند ذلك العقد ومثلهم ، ولا يخفى عليكم ما بين الرسمين من التباين والتباعد ، والأمر مستراب جدا لا يخفى على ذي عقل سليم ، تأملوا رضا الله عنكم جميع ذلك ، وما عسى لو أغفلته من مقتضى العقدين ، وما تضمن أحدهما ، وأوعب لنا الجواب بأكمل وجوه التقسيم والتفسير ، وأتم ما يحتمله من الشرح والتبيين ، فربما يتعسف متأول فيتمسك منه بلفظ مشكل ، حائزا في ذلك الاهتمام جزيل الثواب .

=فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب ، أن الرسم الذي ثبت بالبادية ، لا يصح العمل به لما علم من مسدد البادية من قلة المعرفة وضعف الدين ، وغير ذلك مما يمنع من الوثوق بهم ، ولو سلم صحة الرسم الذي ثبت بالبادية لم يصح الحكم به ، ولم يمكن الزوج من المرأة ، إذ هي في عصمة الرجل الذي ثبت نكاحه في الرسم الذي ثبت بالحاضرة ، ولا يصح عقد النكاح على من هي في عصمة ، فالحكم بالرسم الأول الذي ثبت في الحاضرة واجب بعد استيفاء موجبه ، والعقد الثاني باطل لا يصح الحكم به والله الموفق ، وكتب محمد بن عبد العزيز التازغدري لطف الله تعالى به .

صفحه ۱۲۴