1322

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب بأن قال : المسألة المذكورة بمصوله ، اختلف فيها المتأخرون ، فمنهم من قال القول قولها في مقدار الكالتي إذا ادعت ما يشبه كالتي مثلها من مثله مع يمينها على ذلك ، إذ العادة ترك طلب الكالئ إلا عند موت أو فراق ، وأما النقد فالدخول شاهد للزوج بدفعه ، إلا أن يقر الورثة ببقائه أو بقاء بعضه ، ومنهم من قال لا يقبل قولها ؛ لأن الصل براءة ذمة الزوج فلا تعمر إلا بيقين ، والمجوزات كثيرة ، فقد يكون تزويجها بغير كالئ -إلى غير ذلك ، ويلزم الورثة اليمين إن ادعت عليهم معرفة ذلك وكانوا ممن يظن بهم معرفتهم- أنهم لا يعلمون في ذمة موروثهم صداقا ، وبالأول أفتى سيدنا أبو الحسن الصغير رضي اله عنه ، وبالثاني أفتى غيره وبه أفتى ، والقاضي يرجع في الخلاف وينظر في قرائن الأحوال ولا يلزم الشاهد يمين على ما ذكرتم ، وأمره إلى اله سبحانه ، وليس لها تثقيف شيء من التركة إلا بعد ثبوت دينها ، وبالله سبحانه التوفيق .

[من أشهد على نفسه أنه زوج ابنته البكر ابن أخيه ، فلم يقبل ابن الأخ إلا بعد شهر]

*وسئل : عن رجل أشهد على نفسه بأنه زوج ابنته البكر في حجره لابن[90/3]أخيه فلان ، وبقي ابن الأخ المذكور مدة من شهر أو تقرب منه ، واتى الشهود الذين شهدوا على عمه بتزويج ابنته المذكورة منه وقبل النكاح وقال لهم اشهدوا علي بأني قبلت ، وبقي مدة ومات الأب وطلب الزوج ابن أخيه البنت المذكورة ، فقامت البنت المذكورة وهربت مع رجل آخر إلى البادية ، فهل يصح هذا النكاح ، أم لا لأجل ما وقع بينهما من التراخي أم لا ؟ بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين مشكورين والسلام عليكم .

صفحه ۱۱۳