والجواب: أن ما عدده السائل لم يفترق هو وما يرجع إلى نوعه إلا لأمور معقولة فلا يحتاج إلى إثبات صفات لها لأجل تلك المفارقات، أما ......... فلمقارة الرطوبة واليبس له، وأما الحلى فلأمر يرجع إلى وضح طريقه فيخالف الضروري في ذلك الإستدلالي، وأما الباقي فلإستمرار صفة الوجود به، وأما الألم الموجود في الحي فحصول التألم به لمقاربة الحياة له دون الجماد. وسؤال آخر: وهو أن يقال: قولكم بأن العلم أوجب السكون لصفة جائزة تنقص أصلا من اصولكم، وهو ان الإيجاب لا يكون إلا لأجل الصفة المقتضاة، وأنه من أحكامها الخاصة لها ثم كان يلزمكم صحة أن يوجد الفاعل العلم ولا يجعله على تلك الصفة فلا يقتضى سكون النفس، فإن قلتم لا يصح منه الجماد العلم إلا على أحد الوجوه، ومع وقوعه على أحد الوجوه لابد من حصول تلك الصفة له، قلنا: مسلم أنه لايوجد علما إلا مع وقوعه على أحد الوجوه، لكن إيقاعه له على أحد الوجوه لا يخرجه عن التخير في إيقاع الصفة وعدمه؛ لأن الذي يخرج الفاعل عن الإختيار إيجاد السبب إن كان ذلك المقدور مسببا، والوجوه ليست بأسباب وصفة العلم ليست بمسبب غذ المسبب ذات أو إيقاع المقتضى إن كان ذلك الذي يتعلق به صفة وليست الوجوه بمقتضيات لتلك الصفة على أن المقتضى لا تعلق له بافاعل على سواء كان مقتضى عن صفة بالفاعل أولا كالمعلول.

فائدة: لما ذهب الشيخ أبو عبد الله إلى إثبات هذه الحالة الجائزة للعلم جعل العلم موجبا لسكون النفس ولحصة أحكام معلومة إذا كان مقدورا للمختص به يقبل الأحكام لأجل هذه الحالة الجائزة فانتبه موجبا لحكمين بواسطتها، وقال قاضي القضاة: يوجب السكون لحالة يرجع إليه ويصح به الفعل المحكم لكون الفاعل ساكن النفس لا لأمر يرجع إلى العلم، ولما ذهب الشيخان إلى نفي هذه الحالة جعلا إيجابه لسكون النفس لوقوعه على وجه ذكر معناه في شرح العيون.

فصل

والمؤثر في هذه الحال هو الفاعل للإعتقاد.

صفحه ۸۳