الوجه الثاني: مما احتج به أبو القاسم، ذكره الإمام يحيى في التمهيد وهو أنه لو صح أن يفعل الله فينا علما ضروريا بما نعلمه استدلالا لصح منه تعالى أن يفعل فينا العلم بصفة الشيء باضطرار ويعلم ذاته بضرب من الإستدلال حتى يعلم وجود زيد بخير بني ويعرف كونه قادرا باضطرار، وهذا محال.

قلت: وهذا الإحتجاج مبني على أصل متفق عليه وهو المنع عن العلم بالذات استدلالا و..... ضرورة إلا ما ذكره قاضي القضاه في شرح الجامع الصغير على ما حكاه ابن مثوبة من تجويز العلم بالذات اكتسابا وبالحال ضرورة، وأبطله بأنه كان يلزم إذا ادخلنا على أنفسنا شبهة فزال عندها العلم بالذات أحد باطلين أما بقاء العلم الضروري بالحال وهو محال مع زوال العلم بالذات، وتعذره معلوم ضرورة أو انتفاء العلم الضروري بالشبهة وهو لا يصح، قال الشيوخ: ويجوز أن يعلم الذات ضرورة وصفتها ضرورة أو ضرورة وصفتها دلالة أو دلالة وصفتها دلالة.

فأجاب الإمام عن أصل الشبهة بأن العلم يكون زيد قادرا يتضمن العلم بوجوده ضرورة مستحيل حصول العلم بكونه قادرا باضطرار عند عدم العلم بوجوده ضرورة وهو جواب حسن، وأما الجمهور فيجيبون ان هاهنا ماءا من حصول العلم الضروري بالحال مع العلم الإستدلالي بالذات وهو ما قررناه آنفا بخلاف ما لم يحصل فيه هذا المانع كالعلم به تعالى وبصفاته ضرورة بعد العلم به، وهنا دلالة.

فائدة: قال بعض أصحابنا: هذان المذهبان لأبي القاسم وهما القول بأن ما يعلم دلالة لا يصح أن يعلم ضرورة والقول بتكليف أهل الأجرة فيهما بعد عن الصواب كثير وفسادهما ظاهر، ولا سيما القول ببقاء التكليف لأهل الآخرة، فإنه قول يعرف أن يكون خلاف إجماع الصدر الأول والتابعين وخلاف ما يعلم من الأخبار النبوية والآثار.

صفحه ۷۹