قلنا: لو صح تعلقه بما ذكرت لم يمتنع توليده لعلمين مختلفين، لكن ذلك غير جائز فيه؛ لأنه لو تعلق بأحد ذينك المتعلقين أو بذلك المتعلق من أحد ذينك الوجهين وتعلق غيره بالمتعلق الآخر لخالفه فكان يلزم إذا تعلق أيضا بالمتعلق الآخر الذي لأجل تعلق الغير به، خالفه ذلك الغير أو بذلك المتعلق من الوجه الآخر أن يصير نصفه مخالفة ولا يلزم مثل هذا في القدرة، وإن تعلقت بالمختلفات لما سيأتي.

قوله: (على أن أحدنا إنما يجد نفسهطالبة للعلم بالمدلول حال النظر ولا يجدها طالبة للعلم سكون النفس).

فيه سؤال: وهو أن يقال: إذا قدرنا صحة كون النظر سببا في توليد العلم بسكون النفس، كما كان سببا في توليد العلم بالمدلول فليس توليده يوافق على طلب النفس لما ذكر؛ لأن توليد الأسباب لما هي عليه في ذاتها لا لطلب الطالب، ولهذا قد يفعل أحدنا اعتمادا وهو غير طالب لشيء من مسبباته، فيقع من دون طلبه، لهذا ليس بوجه مستقل، لكن أورده رحمه الله على سبيل الإستظهار.

فصل

كل ما يعلم استلالا يجوز أن يعلم ضرورة إلى آخره.

اعلم أن المذاهب الممكنة في هذا الفصل تستمد على إطلاقتين، وتفصيل والإطلاق، الأول لأبي القاسم وهو ما ذكره في الكتاب، الأطلاق الثاني ما حكاه المصنف عن قوم وهو جواره في الطرفين وقت كل لم يقل بهذا القول أحد، وأما التفصيل فهو مذهب الجمهور، وهو أن ما يعلم استدلالا يجوز أن يعلم ضرورة مطلقا، وما علم ضرورة يصح أن يعلم استدلالا بشرطين:

أحدهما زوال العلم الضروري؛ لأن ما كان معلوما استحال النظر فيه والإستدلال عليه؛ لأن من حق النظر التجويز.

صفحه ۷۴