كان الأولى أن يقول: إن عدم فعله للمعرفة إنما يكون كالقبيح أو لايوصف الإخلال وعدم الفعل بالقبح لكنه تجوز.

واعلم أن لأبي علي مذهباص آخر في وجه وجوب المعرفة غير ما ذكره المصنف وهو أن المعرفة وجبت لدفع ضرر العقاب وذهبت المجبرة إلى أن وجه وجوبها ورود الشرع بذلك بناء على أن وجه الوجوب الأمر ولاوجوب من جهة العقل فسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى.

فصل: ومعرفة الله تعالى مما يجب على جميع المكلفين

أي على كل واحد منهم على انفراده فلا يقال هي فرض على الكفاية أو متعينة على البعض دون البعض لأن وجه الوجوب حاصل في كل واحد.

قوله: لأنه معها يكون أقرب لامحالة.

هذا الجواب أن يقال الألطاف على ضربين عقلية وشرعية فالعقلية يعتبر في وجوبها ما عند المكلف فما علم على أن له أثرا في فعل الطاعة وبعثا عليها وجب عليه ولاغيره بما في نفس الأمر، وهذا حال المعارف الإلهية والعلم باستحقاق الثوابوالعقاب فإن كل عاقل يعلم بأنه معها أقرب إلى أداء ما كلف فيجب عليه، وإن كان في باطن المر لاحظ له في ذلك، وأما الألطاف الشرعية فلم تجب علينا إلا لأنها في باطن الأمر تدعونا إلى الطاعة ويكون توقيفا وعصمة لأنه تعالى أمر بها لا لعلمنا أن لها حظا في ذلك والحكيم تعالى لايأمر إلا بما هذه صفته وإلا كان عبثا لايحسن الأمر به.

قوله: وبعد ففي علمنا يكفر الجاهل بالله ضرورة من دين النبي وإجماع الأمة إلى آخره. هذا الجواب ذكر ما في معناه ابن متويه.

واعترض كيف يمكن الاحتجاج بالإجماع ونحوه ولايصح كون ذلك حجة إلا بعد العلم بالله تعالى وعدله وصحة الإجماع مترتبة على ذلك وعلى صحة نبوة النبي.

وأجيب بأن توقف ذلك هو على العلم بالله ولم يستدل بذلك على الله تعالى ولاجعلناه طريقا إلى حصول العلم به وإنما استدللنا بذلك على كفر الجاهل وهو يتضمن وجوب المعرفة على كل مكلف فلا دور ولاتوقف.

صفحه ۱۷۱