وهذا الاحتجاج إن صح فأكثر ما فيه أن العالم لايدعوه الداعي إلى اختيار الجهل من دون شبهة ترد عليه فلا يختاره مع عدم الشبهة لعدم الداعي ولحصول الداعي له إلى سكون النفس لما فيه من الاسترواح فأما أن يخرج القادر عن صحة قول الجهل وعن قادريته عليه فلا وإذا كان قادرا غير ممنوع صح منه فعله إذا عرفت هذا فالأولى أن يقال أما في الوقت الثاني من وجود النظر فلا يصح اختيار الجهل لما تقدم، ولعل أبا علي لايخالف في ذلك، وأما بعد ذلك وعند فعله للعلم ابتداء غير موجب عن نظر فيصح مطلقا سواء وردت شبهة أو لم ترد هذا من جهة القدرة وإن لم يقع فلفقد الداعي والله أعلم.

قوله في الشبهة الثانية لوجب أن يعرف صحة صفة ما كلفه. قال الفقيه قاسم: أرادوا بصفتها كونها مقدورة وكونها تقتضي سكون النفس.

قيل: وكونها اعتقادا يتضمن إثبات الباري.

قوله: إذ لو علمها لما كلف النظر يعني لو حصل له معرفة الاعتقاد الذي هو علم يقتضي سكون النفس وهو ما كلفه كان يعرف أن الذي كلفه من العلوم اعتقادان للعالم صانعا لما كلف النظر بل كان يفعل ذلك الاعتقاد الذي كله ابتداء.

وقد أجاب ابن الملاحمي عن هذه الشبهة بأنه لايعتبر في العلم بما كلفنا إلا معرفة جنس ذلك المكلف به وأن جنسه مقدور لنا ولايعتبر معرفة عين المكلف به وأنه مقدور لنا ونحن نعلم أن العلم جنس متميز عن غيره من الأجناس مقدور لنا يحصل معه سكون النفس، وهذا كاف فيما كلفناه.

صفحه ۱۵۲