والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب ١.

وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢.

*ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦.

وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.

*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨.

وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض.

وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.

١ بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.

ملتقى الأبحر (١/٢٣١)، التفريع (١/٣٥١)، المبدع (٣/٢٦٨) .

٢ المنتقى (٢/٢٧٤)، أسهل المدارك (١/٥١٢) .

٣ نهاية لـ (٩٠) من الأصل.

٤ الروضة (٣/١٨٠) .

٥ بلغة السالك (١/٣٠٦) .

٦ والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (٤/٦٤) .

٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٨)، بدر المتقي (١/٣٠٦) .

٨ مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.

والطريق الثاني: القطع بالصحة.

وانظر: الروضة (٣/١٧٤)، المجموع (٨/٣١٠) .

٩ التفريع (١/٣٥٢) .

١٠ وعنه رواية بالجواز. المغني (٣/٣٦٣) .

١١ اللباب (١/٢١٨) .