*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.

وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.

*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.

وعنه في الكافر روايتان ٦.

وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.

*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:

فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.

١ في الأصل: يؤخذه.

٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل.

٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) .

٤ التفريع (١/٢٩٧)، الأم (٢/٨١) .

٥ وقيل: لابد أن يكون حرا.

وانظر: المغني (٣/٦٥٤)، الإنصاف (٣/٢٢٦) .

٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.

الثانية: يجوز أن يكون كافرا.

الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩)، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) .

٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، كفاية الأخيار (١/١٨٣) .

٨ في الأصل: النقل.

٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣)، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) .

١٠ في (س): قرابته المحتاجين.

١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥)، أسهل المدارك (١/٤١٢) .